تعرف على الأبنية الغير خاضعة لقانون التصالح (فيديو)
قال محمد عطية، عضو مجلس النواب، إنه لا يجوز التصالح في بعض الحالات ومنها البناء على أملاك الدولة وتغيير الاستخدام في أماكن مخططة والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدي على خطوط التنظيم في الشوارع.
وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من المخالفات التي لا تصالح فيها مثل الخاصة بالطراز المعماري، وتجاوز قيود الارتفاع الخاصة بالطيران، والأماكن القريبة من الطيران، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار مثل المحميات، والتعدي على نهر النيل".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة ستأخذ حقها من المخالفين؛ فضلًا عن تغليط العقوبات للمخالفين الجدد، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في شهر يوليو 2019، والقانون يعطي مهلة 6 أشهر للمواطنين لتقديم طلبات التصالح وتنتهي المدة في 8 يناير 2020.
وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من المخالفات التي لا تصالح فيها مثل الخاصة بالطراز المعماري، وتجاوز قيود الارتفاع الخاصة بالطيران، والأماكن القريبة من الطيران، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار مثل المحميات، والتعدي على نهر النيل".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة ستأخذ حقها من المخالفين؛ فضلًا عن تغليط العقوبات للمخالفين الجدد، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في شهر يوليو 2019، والقانون يعطي مهلة 6 أشهر للمواطنين لتقديم طلبات التصالح وتنتهي المدة في 8 يناير 2020.
وتابع: "تحديد قيمة سعر المتر للتصالح سيتم تركه للمحافظين ممثلين في لجان بها فنيين يحددون سعر المتر المنتشر في الريف والمدينة"، لافتا إلى أن القانون ينص على أن 40% من حصيلة قيمة التصالح موجهة لـ دعم البنية التحتية.
