حقيقة إلغاء دعم التعليم والصحة للطفل الثالث
كشف محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، عن حقيقة حرمان الطفل الثالث أو الرابع، من دعم خدمات الدولة، فيما يخص التعليم والصحة والتموين.
وقال "أبو حامد" خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إن دور الانعقاد الرابع، قدم النواب اقتراحات مرتبطة بقضية المشكلة السكنية، وكانت فلسفة الاقتراحات مرتبطة بحرمان الطفل الثالث أو الرابع من دعم خدمات الدولة، فيما يخص التعليم والصحة والتموين.
وأشار إلى أن وزارة العدل أكدت القانون سيواجه بإشكاليات دستورية؛ لأنه طبقا للدستور المصري تلتزم الدولة بتقديم دعم نقدي وعيني وتعليم والصحة للفئات المستحقة للدعم، متابعًا: "وزارة العدل ترى أن الطفل الثالث أو الرابع لم يرتكب جرم لكي يتم حرمانه من الواجبات الدستورية على الدولة تجاه المواطن".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأسر ذات الأعداد الكبيرة دائما الشريحة التي تعاني من الفقر والجهل والأكثر احتياجا إذا تم حرمان الطفل الثالث أو رابع في الأسرة، سيؤدي ذلك إلى زيادة أعداد الأمية وزواج القاصرات وعمالة الأطفال.
ونوه بأن البرلمان يراعي عند مناقشة مشاريع قوانين المرتبطة بالأسرة البعد الاجتماعي.