محمد أبو حامد: لا رجوع للخلف في حقوق المرأة

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن البرلمان لم يبدأ بعد في مناقشة قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن هناك مطالبات طيلة الوقت، لأعداد تقيم قانون الأحوال الشخصية، لأنه لم يصبح مواكب للمجتمع، خاصة أنه صدر منذ 100 عامًا.

وتابع "أبو حامد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائي "on e"، مساء الإثنين، أن بعض النواب تقدموا بمقترحات لتعديل القانون الحالي، على مدار الأربع سنوات الماضية، وطبقًا للدستور كان البرلمان يرسل هذه المقترحات للأزهر، ولكن الأزهر لم يرد على أي مقترح، ومؤخرًا قام الأزهر بعقد لجنة لإعداد مشروع قانون، وعرض على الرأي العام بعض الأفكار الموجود في مشروع قانون الازهر.

وأضاف أن تعديل القانون الأحوال الشخصية خطوة إلى الامام، ولا يوجد مجال للرجوع للخلف في حقوق المرأة عند تعديل القانون، لافتَا إلى أن البرلمان حريص على اصدار قانون متوازي بين كافة الاطراف سواء المرأة أو الرجل، خاصة الطفل.