مفاجأة في قانون التصالح بشأن الرقع الزراعية المجاورة للكتل السكانية (فيديو)
كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، موقف القانون من الأراضى الزراعية المتاخمة للكتل السكنية، والتى لم يتم البناء عليها، رغم أن محيطها تم البناء عليه بالمخالفة للقانون 119.
وقالت "هاشم" خلال لقائها ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن القانون يعتبر تلك الأراضي، طالما تجاورها المباني من كافة الاتجاهات، أراضى سكنية يمكن التصالح معها.
وتابعت: "إدارة التخطيط العمراني في المحافظة ستقوم بتحديد الكتلة المتاخمة، ومن ثم يقرها المحافظ"، مشيرة إلى أن لجنة الأحوزة التابعة لوزارة الزراعة تعتمد هذه المخططات، وتحول المنطقة لكتلة سكنية.
