برلماني: 6% معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2020
قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه عقب قرار تحرير سعر الصرف وبدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، عكف مجلس النواب على تشريع قوانين اقتصادية واستثمارية من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر وضخ العملة الصعبة في مصر، مثل قانون الاستثمار وقانون الإفلاس، فضلًا عن قانون حماية المستهلك.
وأضاف "الجوهري"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن المشكلة ليست في تشريع القوانين ولكن في آليه تطبيق القوانين، موضحًا أنه كان من المتوقع في 2018 -2019 زيادة نسبه الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ولكن فوجئنا بأنه انخفض عن العام الذي سبقه وحقق 5.9 مليار دولار، رغم أن العام الذي سبقه حقق 7.7 مليار دولار.
وتابع:" لازم نشوف السبب وراء كده إيه، رغم توفير الطاقة وتهيئة الظروف المحيطة بالمستثمرين، وعمل نظام الشباك الواحد، يبقي فيه مشكلة في وزارة الاستثمار، ولازم نشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل توفير عملة صعبة"، موضحًا أن مصر حققت معدل نمو جيد للغاية ومستهدف أن يصل لـ 6% في 2020، فضلًا عن انخفاض معدل التضخم ومعدل البطالة نتيجة المشروعات القومية التي تُطلقها الدولة.
