أمين مواطنون ضد الغلاء: العقوبة في قانون "حماية المستهلك" تصل لـ2 مليون جنيه (فيديو)
كشف حسن هيكل، أمين جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن أسباب احتكار التجار السلع الغذائية، موضحًا أن هذا الأمر يرجع إلى عشوائية السوق وعدم انتظامه، واحتياج لمعرفة المواطنين حقوقهم.
وقال "هيكل، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إن مصر تعرفت على حقوق المستهلك عام 2006 عندما صدر قانون حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن قبل ذلك كانت وزارة التموين هي المنوطة بالرقابة في ظل النظام الاشتراكي المطبق في الستينات إلى أن تحولنا إلى الاقتصاد الحر.
وأضاف أمين جمعية مواطنون ضد الغلاء أن المنتجين قاموا بإنشاء جمعيات لحفظ حقوقهم بعد أن تحولنا إلى الاقتصاد الحر، مضيفا: "أمريكا قامت بحماية المستهلك منذ الستينات أما مصر بدأت عام 2006".
ونوه إلى أن المواطن من حقه الاستبدال واسترجاع السلعة، لافتًا إلى أن قانون حماية المستهلك خضع إلى تعديلات عام 2018 تمكنه من الحصول على مزيد من الصلاحيات كي يقوم بدوره ورغم ذلك مازالت إمكانياته صغيره، وعدد موظفيه محدود وانتشاره في المحافظات قليل؛ ولذلك يعوض ذلك باستخدام التكنولوجية عن طريق الخط الساخن أو تطبيق على الهواتف الذكية.
وتابع: "مراكز الصيانة الوهمية التي يتم الإعلان عنها بدأ جهاز حماية المستهلك التصدي إليها، كما أنه يجبر المستوردين على إنشاء مراكز صيانة لمنتجاتهم"، منوهًا إلى أنه تم تغليظ العقوبات على المنتجين لمخالفين الذي كان لا يهمه 10 آلاف جنيه غرامة خاصة في السلع مثل السيارات، والآن تجاوزت 2 مليون جنيه.
