بالأسماء.. باحث في شؤون الحركات الإسلامية يكشف فساد "الإخوان"
قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن المال داخل جماعة الإخوان المسلمين ليس له رقيب، لافتًا إلى أن ملكية هذه الأموال تؤول إلى بعض الأفراد.
وأضاف "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن بعض العناصر الإخوانية تتقاضى مبالغ مالية شهرية من داخل التنظيم بدون أي مقابل.
وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن بعض من يتولى زمام التمويل داخل التنظيم بعضهم اشترى بعض العقارات في أوروبا، وداخل تركيا.
وأشار "فاروق"، إلى أن هناك اتهامات موجهة للأمين العام لجماعة الإخوان الدكتور محمود حسين، لافتًا إلى أن محمود حسين، والدكتور محمود عزت، وإبراهيم عزت، هم الثلاثة المعنيين في الملف الاقتصادي وحركة الأموال داخل الجماعة.
وذكر الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن حجم مخالفات جماعة الإخوان التي لم تظهر للرأي العام كبيرة جدًا، لافتًا إلى أنهم يخشون الحديث لعدم التشهير بالجامعة.
ولفت الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إلى أن حجم الأموال التي تلقاها مكتب الإخوان في تركيا من تركيا وقطر كان كبيرًا جدًا؛ لإدارة الملف ضد الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه كان به مخالفات مالية كثيرة.
وتابع: "بعض الأموال تختفي من الجماعة لأنه مال سايب بلا رقابة، ومصادر الإنفاق والتمويل غير معلومة بشكل واضح؛ لأن جزء كبير من أموال الإخوان قائم على التبرعات".
