يدفعه الزوج على قسطين.. تفاصيل وثيقة التأمين "الإجبارية" ضد مخاطر الطلاق
قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مسألة التأمين حاليا مقسمة ما بين أربعة تشريعات، الأول هو القانون المدني الذي ينظم عقد التأمين والاتفاق، والشروط الصحيحة والباطلة، والقانون الثاني ينظم عمل صناديق التأميين الخاصة، وهي التي تعطي مزايا تأمينية خاصة للعاملين، والقانون الثالث ينظم التأمين الإجباري على وسائل النقل السريع، والقانون الرابع هو قانون الإشراف على التأمين.
وأضاف "عبد المعطي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، أنه من أجل تنظيم عملية التأمين تم عمل قانون موحد، ولذلك يطلق عليه اسم "قانون التأميين الموحد"، وهو يجمعها في مشروع قانون واحد ييتم إعداده حاليا، ثم يرسل لمجلس الوزراء، وهو مكون من 216 مادة في ثلاثة أبواب، وجمع كل التشريعات السابقة في أسلوب حديث.
وتابع نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم الاستعانة بأحدث النظم التأمينية الموجودة، والأقسام الثلاثة، واحد ينظم النشاط التأميني، والثاني ينظم عملية الإشراف عليه، والثالث ينظم الشكاوى والمراجعات.
أما عن وثيقة التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق، فقد أشار إلى أن هذا الأمر سيكون إجباريا، وليس اختياريا باتفاق الطرفين، وسيتم دفعه على قسطين يدفعهما الزوج واحد عند استخراج وثيقة الزواج، والأخر عند إشهاد الطلاق، بمبالغ محددة سلفا، ومبلغ التعويض الذيي سوف تتقاضاه الزواج سيكون محدد.
وأشار إلى أنهم لا يريدون وضع عبء على الزوج، ولذلك سيتم تحديد القيمة بأقل مبلغ ييمكن أن ييدفعه الزوج، وييوفر لها أكبر مبلغ تحصل عليه عند الطلاق، لأن الزوجة تستغرق وقتا بعد الطلاق حتى تحصل على مستحقات حقوقها بحكم قضائي.
ولفت إلى أن المبالغ سيتم تحديدها من قبل لجان اكتوارية، وفي الغالب سيكون التعويض حوالي 15 ألف جنيها، وسيتم دفع قيمة التأمين من قبل الزوج على قسطين فقط بقيمة حوالي 100 جنيها، وعند الطلاق تقوم شركة التأمين بصرف التعويض لكي تنفق منه الزوجة حتى تحصل على باقي حقوقها.
