تصل للحبس عامين.. خبير قانوني يكشف عقوبة نشر الشائعات (فيديو)
قال الدكتور إسلام السيد، الخبير القانوني، إن من ينشر خبرا مزيفا، أو يعييد نشره عل صفحته أو "يعمل لايك"، ييعتبرون جمييعهم يروجون أخبار كاذبة، وهذه الجريمة تعتبر عدة جرائم في بعضها البعض.
وأضاف "السيد"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن مطلق الخبر يعتبر فاعلا أصليا ومن يروج للخبر يعتبر فاعل أصلي وتقع عليه نفس عقوبة الفاعل الأصلي، أنا متداول الخبر فتقع عليه نفس عقوبة الفاعل الأصلي بشرط أن يكون سيء النية.
وتابع الخبير القانوني، أن الشخص يعتبر حتى يثبت حسن نيته، وهناك عدة نصوص قانونية لمعاقبة مروجي الأخبار الكاذبة، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية الذي وضع عقوبة الحبس لمدة سنتين ولا تقل الغرامة عن 100 الف جنيها، ولا تزيد عن 300 ألف.
الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تتعرض في الفترة الأخيرة للكثير من الشائعات، ضمن ما يعرف بـ"حروب الجيل الرابع"، ويقوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بإصدار بيانات مستمرة للرد عليها.
وتناشد مؤسسات الدولة المواطنين، ووسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار، وترويجها.
وفي هذا السياق، حذر المؤتمر الوطني الثامن، الذي أقيم الفترة الماضية برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الشائعات وترويجها، واستخدامها لهدم مؤسسات الدولة وتم الكشف خلاله عن العديد من الطرق والتقنيات الحديثة التي يتم استخدامها لنشر الشائعات والتقارير المفبركة.
