يوحنا الخراط: قانون التأمين الصحي الشامل إلزامي لجميع المصريين دون استثناء

قال الدكتور يوحنا الخراط، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إن ما تردد حول حرمان العاملين بالقطاع الخاص من التأمين الصحي الشامل الجديد غير صحيح على الإطلاق، مشددًا على انه لا يوجد مجال يخلو من الشائعات في مصر، معقبًا: "الشائعات دي بتمر علينا كل دقيقة تقريبًا".

وأضاف "الخراط"، خلال حواره مع برنامج "همزة وصل" عبر "ماسنجر" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن المادة الاولى من قانون التأمين الصحي الشامل، تنص على ان هذا القانون تشمل مظلته جميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، ولا يوجد دليل أكثر من ذلك على أن الدولة تريد بشتى الطرق أن تثبت أن المواطن هو محور اهتمام الحكومة.

وشدد عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، على أن قانون التأمين الصحي الشامل إلزامي لجميع المصريين داخل جمهورية مصر العربية دون استثناء، وتغطي مظلته جميع المصريين، وتقوم الدولة بالدفع لغير القادرين.

ومن الجدير بالذكر، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة الصحة والسكان، بشأن ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في جهات بعينها دون غيرها، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لم يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على جهات بعينها دون غيرها، مُوضحًة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تُطبق حاليًا على كل الجهات داخل محافظة بورسعيد فقط كمرحلة أُولى، على أن يتم تعميمها تدريجيًا داخل باقي محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل 1 سبتمبر الجاري، داخل 7 مستشفيات و4 مراكز و25 وحدة صحية بمحافظة بورسعيد، وتم توفير الخدمات العلاجية لنحو 920 ألفًا من الرجال والنساء والأطفال من مواطني محافظة بورسعيد.

كما نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد تواصله مع وزارة الصحة والسكان، ما تم تداوله حول حرمان العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.