نائب اتحاد منتجي الدواجن: تحويل الصناعة بالكامل للمجمد والمبرد خلال عام
قال محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن قرار وقف استيراد الدواجن، وأجزاءها من الخارج جاء من وزارة الزراعة، نتيجة أن المعروض في السوق كثيرا والأسعار متدنية.
وأضاف محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "BBC " أن حجم استهلاك مصر من دجاج التسمين التي يتم ذبحها حوال مليار دجاجة، لافتا إلى أن مصر لا تصدر الدجاج، وحتى الاستيراد يكون بنسبة قليلة.
وشدد على أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في هذا المجال منذ عام 2006، وقبل هذا التوقيت وظهور إنفلونزا الطيور كانت مصر تصدر الدجاج، وحاليا حجم الاستيراد لا يتعدى نسبة 5%، وهذا يساوي استهلاك أسبوعين فقط.
ولفت إلى أن كثرة المعروض تسبب في تدني الأسعار، وهذا يؤدي للخسارة بقيمة ثلاثة جنيهات للكيلو الواحد، موضحا أن تكلفة الكيلو حوالي 21 جنيها، ويتم بيعه بحوالي 18 جنيها.
وأكد أن سعر الدجاج في الخارج أرخص لأنهم ينتجون العلف بأسعار أرخص، ولكن في مصر يتم استيراد الأعلاف ما يتسبب في ارتفاع تكلفة الدواجن، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار ميزة للمستهلك، ولكن المربين لن يعملوا بالخسارة التي يعمل بها نحو 7 أو 8 مليون شخص.
وأوضح أنهم يبحثون حاليا مع الجهات المختصة أن يتم عرض الدواجن في المجمعات الاستهلاكية، ويتم الاتفاق على هامش ربح قليل بحوالي 10%، لكي تستمر الصناعة، وسيتم التسعير من خلال التكلفة الفعلية الحقيقية، وهذا يعتبر سعر عادل للمربي والمستهلك.
ولفت إلى أنه بعد القرار الأخير لن تتأثر الأسعار كثيرا ولكن سوف يصلون إلى السعر العادل للتكلفة لأنه حتى الآن السعر غير عادل، مشيرا إلى أن الوسطاء يتحكمون في الأسعار ويتم تحويل الصناعة حاليا إلى المجمد والمبرد بالكامل وهذا سيحدث خلال عام.
وأشار إلى أن مصر يوجد بها 322 مجزر موزعين على كل المحافظات، وهذا سوف يساعد في تحويل الصناعة إلى المجمد والمبرد، موضحا أن الأسعار سوف تخضع لآلية العرض والطلب والحظر ليس حظرا نهائيا ولكنه حظر مؤقت، والمستوردين يستطيعون تعويضه، وإذا لم يستوردوا اليوم سوف يستوردون غدا.
