أيمن عطا الله: "رسائل الواتس تعتبر تسجيلات.. ونشرها بدون إذن صاحبها جريمة يعاقب عليها القانون"

تحدث الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض عن الحالات الواجب توافرها من أجل تسجيل المكالمات للأشخاص، مشيرًا إلى أن النيابة لا تستطيع أن تصدر أمر بالتسجيل لأي شخص.

وأوضح "عطا الله"، خلال تقديمه برنامج "الافوكاتو"، المذاع علي قناه "القاهرة والناس 2 "، مساء السبت أن الدستور المصري منع تماما لأى شخص التسجيل لأخر بدون علمه بمعنى أنه ممنوع "التنصت"، لافتًا إلى أنه لا يجوز استخدام تسجيل المكالمات إلا في حالة الاستثناء وهي قضايا الرشوة يسمح القاضي بإذن منه بتسجيل جريمة الرشوة.

ونوه إلى أن النيابة العامة لا تستطيع أن تصدر أمرا بالتسجيل لأي شخص، والمنوط به للتسجيل هو القاضي المختص بذلك بناء على معطيات ومعلومات لديه.

وتابع المحامي بالنقض: "مدة التسجيل ليست مفتوحة ولكن تحدد لفترة معينة وإذا احتاجت النيابة مدة أكبر عليها أن تستأذن القاضي".

وأشار إلى أن هناك مادة في قانون العقوبات تمنع التصنت وهي المادة 95، لافتا إلى أن نشر مكالمات الأشخاص بدون علمهم وانتشار أسرارهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد جريمة تصل عقوبتها إلي 3 سنوات علي الأقل.

واستطرد المحامي بالنقض قائلًا: "رسائل الواتس تعتبر تسجيلات وأخذها ونشرها جريمة يعاقب عليها القانون"، متسائلًا: "لماذا ازدادت ظاهرة تسجيل المكالمات في المجتمع المصري ؟ وظاهرة اسكرين شوت!".

من جهة أخرى، أشاد الدكتور أيمن عطا الله، بقرار الحكومة المصرية بمنع "التوكتوك" في شوارع القاهرة واستبداله بسيارات فان، واصفًا القرار بأنه جيد.

وأضاف "عطاالله" أن انتشار "التوكتوك" في الشوارع يعتبر مشهد غير حضاري بخلاف عدم التزام سائقي التوكتوك بقواعد المرور، لافًتا إلى أن بعض التكاتك تستخدم في ترويج وتجارة المخدرات كما ظهر في الفترة الأخيرة.

وانتقد المحامي بالنقض قيادة سائقي "الميكروباص" في الشوارع والميادين المصرية قائلًا: معظمهم لا يلتزم بقواعد المرور؛ مما يترتب عن ذلك حوادث متكررة تصل بعدها إلى الإصابة والوفاة، معلقًا: " وده ناتج عن عدم احترام قانون المرور ويجب أن يعدل قانون المرور بشكل حازم علي من خالف القوانين المرورية".