محلل اقتصادي: التضخم انخفض لأقل مستوى منذ 6 سنوات.. وهذا ما يستفيده المواطن
قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن معدل التضخم يعتبر من أهم المؤشرات للاقتصاد الكلي في أي دولة، ويتم النظر إليه كجزء أساسي للرؤية الاقتصادية لأي دولة ومؤشراتها مثل معدل النمو ومعدل البطالة.
وأضاف "نجم"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن معدل التضخم في مصر انخفض للشهر الثالث على التوالي، كما أنه وصل لأدنى مستوى له منذ 6 سنوات، وهذا أفضل من توقعات أي متفاءل للاقتصاد المصري، ولم يتوقع أحد انخفاضه لهذا المستوى خاصة بعد جولة رفع الدعم الأخيرة.
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا، الخميس، كشف فيه مراحل انخفاض التضخم في الاقتصاد المصري، موضحا انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس 2019، حيث انخفض للشهر الثالث على التوالي مسجلًا 6،7% في أغسطس 2019، مقارنة بـ 7،8% في يوليو 2019، و8،9% في يونيو 2019، فضلًا عن وصوله إلى أفضل مستوى له منذ 2013، مسجلًا 6،7% في أغسطس 2019، مقارنة بـ 13،6% من نفس الشهر للعام الماضي، و33،2% في أغسطس 2017، و10،9% في أغسطس 2013.
وتابع المحلل الاقتصادي، أن انخفاضه لهذا المستوى يمهد الطريق لانخفاض سعر الفائدة، والتي تقلل بدورها تكلفة القروض والتكلفة ما يؤدي إلى زيادة الاستثمار، ما ييعني زيادة فرص العمل، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع، وهناك سلع بالفعل مثل الفاكهة انخفضت أسعارها، وهذا ما يستفيد منه المواطن في مسألة انخفاض التضخم، بالإضافة إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وزيادة القدرة الشرائية للمواطن.
وكشف المركز في بيانه، عن معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات الناشئة، حيث سجل معدل التضخم في إيران 41،6%، وتركيا 15%، وباكستان 11،6%، ونيجيريا 11،1%، وجنوب أفريقيا 4%، والهند 3،2%، والصين 2،7%.
وتعليقا على ذلك شدد "نجم" على أن المقارنة مع دول الاقتصادات الناشئة مهمة، ومصر تعتبر من أكبر الاقتصادات الناشئة في المنطقة، لافتا إلى أن هناك ارتفاع في مؤشرات التضخم في كل من إيران وتركيا لأنهما لديهما مشاكل اقتصادية كبيرة نتيجة الصراع والخلاف مع بعض أطراف المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن هناك إشادات من المؤسسات الدولية الاقتصادية ويجب أن نقارن ما تقوله الآن مع ما كانت تقوله منذ ثلاثة سنوات، وهي لا تقوم بمجاملة الاقتصاد المصري.
