رئيس شعبة الأرز: لدينا إنتاج يكفي حتى 2021 في هذه الحالة
قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن العام الماضي لم يشهد عجزا في محصول الأرز نهائيًا، ولكن بعض ضعفاء النفوس أرادوا أن يستغلوا عدم زراعة مصر مساحات كبيرة من محصول الأرز العام الماضي بسبب مشكلة المياه، وقاموا بتخزين المحصول لرفع الأسعار في الأسواق.
وأضاف "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين وائل الإبراشي، وخلود زهران ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون أي"، أننا حاولنا معهم بشتى الطرق، وقمنا بحثهم من خلال وسائل الإعلام المريء والمسموع والمقروء على إخراج مخزون الأرز الموجود لديهم لكنهم رفضوا، موضحًا أن تخزينهم للأرز نتج عنه أن طن الأرز الشعير وصل إلى 7 آلاف و200 جنيه، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص قام بالاستيراد، ووزارة التموين متمثلة في هيئة السلع التموينية، قامت بعمل مناقصات للأرز، وتم وضع سقف لأسعار الأرز ليصل سعر الكيلو 8 لـ10 جنيهات في ظل الأزمة، ولكن هذا العام لدينا وفرة كبيرة جدًا جدًا في الأرز، ولو تم الحفاظ على إنتاج هذا العام سيكفي لعام 2019-2020.
وشدد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على أنه لو تم الحفاظ على محصول الرز هذا العام سيصبح لدينا إنتاج يكفي حتى عام 2021؛ لأنه سيكون لدينا محصول سنتين من الأرز، وسيزيد عليهم محصول 2021.
وأكد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على ضرورة الحفاظ على محصول الأرز من الأسعار، وعدم خفض أسعار محصول الأرز أكثر من اللازم حتى لا يحول الفلاح الانتاج إلى علف حيواني، كما ان عملية التخزين لابد أن تكون جيدة، وعلى الدولة أن تساعدنا في هذا الموقف، مشيرًا إلى أن سعر الجملة لكيلو الأرز حاليًا يبلغ 5.5 جنيه، وأعلى درجات الأرز جودة يبلغ سعر الجملة 8 جنيهات للكيلو، موضحًا أن سعر الأرز يزيد في الأسواق نتيجة حالة التعبئة ومصاريف النقل.
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرار بحظر استيراد الأرز خلال العام الحالي، استجابة لمطالب المزارعين والمتخصصين، نظرًا لزيادة معدلات الإنتاج وكفايتها لحاجة السوق المحلي مع توقعات بوجود فائض للعام المقبل.
