مستشار البنك الدولي سابقا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي مؤشر جيد للاقتصاد المصري

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقًا، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة بالبنك المركزي لـ45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري، مؤشر جيد جدًا ورائع وهام، لكنه ليس المؤشر الأوحد للحكم على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مؤشر النمو الاقتصادي أيضًأ جيد جدًا حيث ارتفع لنحو 5.%، ومتوقع أن يصل العام المقبل لـ 6.2%، بعد أن كان 1.8% عقب قيام ثورة 25 يناير.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه عقب قيام ثورة 25 يناير تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية بالبنك المركزي لـ 11 مليار دولار، وكانت الدولة المصرية على حافة الانهيار، لافتًا إلى أن وجود الاحتياطي النقدي يجنب الدولة أي مخاطر.

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقًا، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية جاء نتيجة جهود وزارة المالية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاولة تخفيض الدين العام، ومحاولة تخفيض المصروفات، في وقت نحتاج فيه للإنفاق على البنية التحتية والمشروعات القومية التي تتم.

وأشار "صالح"، إلى أن هناك توجيه من الرئيس السيسي، برفع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، مشددًا على أنه سوف يرتفع بناءً على ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات في البلد، مع زيادة الحصيلة الضريبة التي تعتبر مؤشر لوجود دخل في البلد، وانخفاض البطالة وارتفاع مستوى التشغيل، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية والداخلية في مصر، خاصة المتعلقة بالصادرات ينتج عنها زيادة الصادرات، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي بالبنك المركزي، والذي يعطي مؤشر لقدرة الدولة المالية على الثبات في وجه الازمات الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن أن حجم الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي لمصر شهد ارتفاعات غير مسبوقة حيث بلغ 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 45 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019، بزيادة قدرها نحو 28.3 مليار دولار؛ ليغطى نحو 9 أشهر من الواردات.