باحث: إلغاء "الدولار الجمركي" لن يؤثر على الأسعار بشكل كبير
قال محمد شادي، الباحث الاقتصادي، إن وزارة المالية ومصلحة الجمارك عندما تدخلت وقامت بتثبيت سعر الدولار الجمركي، كان من أجل حماية المستوردين وحماية للمستهلك نفسه، وكان الدولار حينها سعره أكثر من 18 جنيها، وتم تخفيض سعر الدولار الجمركي 16 جنيها.
وأضاف "شادي"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أنه بعد استقرار الأوضاع في الاقتصاد المصري، قامت وزارة المالية بإخراج السلع الغير أساسية مثل أدوات التجميل وغيرها من السعر المحدد للدولر الجمركي، وتم تثبيته في السلع الأساسية، وظل هذا الوضع حتى نهاية الشهر الماضي، عندما قررت الدولة بتحرير سعر الدولار الجمركي.
وتابع الباحث الاقتصادي، أن الناس تخوفت من مسألة تحرير الدولار الجمركي، لأن جزء كبير من احتياجات الأسرة المصرية يتم استيراده من الخارج، سواء القمح أو الأرز أو اللحوم، وهذه السلع تشكل حوالي 42% من حجم إنفاق الأسر المصرية.
وشدد على أنه لا يوجد زيادة محسوسة على الأسعار نتيجة تحرير سعر الدولار الجمركي، أولا لأن الزيادة ليست كبيرة، بالإضافة لوجود انخفاض في معدلات التضخم، لافتا إلى أن التاجر أمامه اختيار من اثنين إما يرفع الأسعار ولا يبيع لأنه لن يشتري منه أحد، وإما أن يبقى على الأسعار ويستمر في البيع.
ولفت إلى أن السلع التي تم شراؤها بسعر منخفض للدولار لم يتم عرضها في الأسواق حتى الآن، وسيتم عرضها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك دور للدولة في زيادة المعروض ومنع الاحتكار.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت الأيام الماضية، عن إلغاء العمل بآلية الدولار الجمركي على السلع الأساسية، واستبدال ذلك بمتوسط سعر الدولار حيث سيتم تحديد قيمة الرسوم الجمركية لكافة السلع وفقًا لأسعار صرف الدولار المعلنة يوميًا بالبنك المركزي.
وقامت وزارة المالية بتحديد سعر الدولار الجمركي عند 16.62 جنيه، كما أعلنت عن أسعار صرف باقي العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
كانت الدولة عقب إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي قد لجأت لاستخدام هذه الآلية في تحديد الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والغير أساسية، وكان يتم وضعه منخفضًا للأولي لاحتياج السوق لها وتم تثبيته لفترة عند 16 جنيهًا، وحساب الثانية على أساس سعر الصرف في البنوك.
