أخصائي نفسي يحذر من خطر كبير في استخدام الـ"سوشيال ميديا"

وأضاف "عصمت"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن السبب الاجتماعي هو عدم القدرة على التواصل لدى الكثيرين، وبالتالي يتجهون لطرق أخرى، ودائما يكونون صداقات مع أشخاص لا يعرفونهم، وهذا خطر كبير.

ولفت إلى أن فكرة الإدمان مبنية على "الاعتمادية"، وعندما تتوقف حياة الشخص عليها، مشددًا أنه يتم تحديد حالة المدمن عن طريق حالة الضرر التي يتعرض لها الشخص.

وكشف أن الشخص في البداية يدخل للتصفح فقط، ثم يجد من لديه مشكلة تشبه مشكلته ويتفاعل معه، مشددا على أن هذا شيء سلبي، لأنهم بالفعل يشبهون بعضهم البعض في مشاكلهم، ولكن في نفس الوقت لا يفيدون بعضهم بشيء.

من جانبه، قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تستخدم في تجنيد الشباب، لافتا إلى أن الـ"فيسبوك"، و"اليوتيوب"، هم أكثر موقعين يتابعهما المصريين.

هذا، وبدأ استخدام الإنترنت في مصر في عام 1992، حين تمّ تمديد بنية تحتيّة بين شبكة الجامعات المصريّة وشبكة "بت نت" الفرنسيّة، إلى جانب بدء استخدام شبكة اتصالات الإنترنت. واقتصر توفير الخدمة وقتها على جهتين فقط، هما شبكة الجامعات المصرية ومركز المعلومات.ومع بداية عام 1994 بدأ المركز في إدخال خدمة الإنترنت للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، وتخصصت شبكة الجامعات في إمداد المعاهد الأكاديمية والجامعات بالخدمة، وبداية من عام 1997 بدأ المركز في خصخصة خدمات الإنترنت من خلال إتاحة الخدمات لعدد من الشركات الخاصة كمزودين للخدمة ISPs والذين يقومون بدورهم ببيع الخدمة للمواطنين والشركات، وفي عام 1997 تواجد بالسوق المصري 16 شركة خاصة لتقديم خدمات الإنترنت ارتبطت من خلال بوابات "المصرية للاتصالات" ووصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى حوالي 68 شركة بحلول عام 2000.

وفي عام 2002 بدأت الحكومة المصرية في مبادرة الإنترنت المجانية وهى عبارة عن مشروع تبنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد شراكة بين شركة المصرية للاتصالات وشركات مزودي خدمة الإنترنت لتقديم خدمة الاتصال بالإنترنت بتكلفة المكالمة العادية مع اقتسام تلك القيمة بنسبة 30% للمصرية للاتصالات و70% لشركات تقديم خدمة الإنترنت، في عام 2004 أطلقت الحكومة مبادرة الإنترنت فائقة السرعة (adsl)، ودخلت في هذه المبادرة سبع شركات وكان سعر الاشتراك الشهري لسرعة 256k عند بداية تقديم هذه الخدمة يصل إلى 150 جنيها مصريا، وتم تخفيض هذا المبلغ إلى 95 جنيها في الشهر اعتبارا من 13 يونيو 2006.

في يوليو 2007 أعلن وزير الاتصالات المصري طارق كامل عن تطبيق نظام جديد حيث تم تحديد كمية التحميل حسب سرعة الاشتراك. فمثلا تحميل 2 جيجا بايت في الشهر لسرعة 256k بسعر 45 جنيها وهكذا أسس الهيكل الجديد لتخفيضات الإنترنت، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وفي أبريل 2008 قدمت خدمة ADSL+2 التي تصل السرعات بها إلى 24 ميجا الثانية.