"الصحة": إعدام 2679 طنا من الأغذية غير صالحة للاستهلاك
قالت مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة، إن هذه الإدارة هي المعنية بسلامة الغذاء، وهي تتأكد من أن جميع المنشآت الخاصة بالغذاء في مصر مستوفية للاشتراطات الصحية.
وأضافت "حمزة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الإدارة تتأكد أيضا من حمل جميع العاملين في منشآت تداول الغذاء لشهادات صحية، ويعملون بممارسات صحية جيدة.
وتابعت رئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة، أن الإدارة تتأكد أيضا من صلاحية الغذاء المتواجد داخل هذه المنشآت عن طريق أخذ عينات وتحليلها، وضبط العينات المخالفة وتعرض على النيابة مباشرة، حيث أنهم يتمتعون بحق الضبطية القضائية.
وأشارت إلى أنهم يشرفون على الإعدام الصحي للمواد الغذائية الفاسدة لمنع تداولها في الأسواق، لافتة إلى أن هناك طريق أساسية سليمة لسحب العينات لفحصها للتأكد من سلامة الغذاء.
وأوضحت أن هناك 27 معمل في المديريات المختلفة بالمحافظات، بالإضافة للمعمل المركزي في القاهرة، لافتة إلى أن هناك تعليمات من وزارة الصحة بتكثيف المرور على منشآت الأغذية.
وكشفت عن أن في الفترة من 1 يناير إلى 15 أغسطس، قاموا بالمرور على 109242 منشأة، وقاموا بإرسال 208036 عينة للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 1205 طن أغذية مشكوك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، أي حوالي مليون و205 ألف كيلو أغذية، وتم ضبط 184 ألف و92 لتر من المشروبات السائلة، كما تم إعدام 2679 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك.
وفي وقت سابق، شنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، حملة موسعة على 5 مصانع للأغذية بالمنطقة الصناعية بالجيزة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطب البيطري؛ مما أسفر عن ضبط 5 أطنان و146 كجم (لحوم مصنعة، توابل، سمن صناعي، زبد بقري) مجهولة المصدر ومتغيرة في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى إعدام 320 كجم أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الحملة تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على مصانع الأغذية وضبط الأسواق، بهدف التأكد من ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك، ومراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها سواء للعاملين بتلك المصانع من خلال حصولهم على شهادات صحية ومراعاة النظافة الشخصية لهم واتباعهم الممارسات الصحية الجيدة، وكذلك التأكد من اتباع المصانع للممارسات التصنيعية السليمة وحصولهم على التراخيص اللازمة وفقا للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه تم سحب 24 عينة وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من سلامة المنتجات واستيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد الشك في صلاحيتها من خلال الفحص الظاهري لها.
وأكدت إنه تم تحرير 13 محضر ضبط و21 محضر جنح صحية، طبقا لقراري وزير الصحة 96 و97 لسنة 1967، وذلك بعد مخالفة تلك المنشآت للاشتراطات الصحية، مشيرة إلى التوصية بإيقاف تشغيل مصنعين لمخالفتهما للاشتراطات الصحية.
وشددت على أن الوزارة ماضية في شن حملاتها بالتعاون مع الجهات المعنية، للرقابة على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
