خبير اقتصادي: إلغاء الدولار الجمركي في صالح المستوردين والمصدرين
قال الدكتور مصطفي بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إن قرار إلغاء الدولار الجمركي ييسر على المستوردين والمصدرين الحسابات اليومية بحركة تحرير سعر الصرف، والسياسات النقدية للبنك المركزي وانخفاض سعر الفائدة يساهم في تنشيط حركة الاستثمار.
وأضاف "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع رئيس الوزراء لبحث سبل تحفيز الاستثمار الاجنبي وتيسير الإجراءات للمستثمرين هام جدًا، مشيرًا إلى أن عرض الخرائط الاستثمارية الصناعية يحتاج للمتابعة والتدقيق ومساندة المستثمرين وتهيئة البيئة الصالحة للاستثمار ومتابعة كيفية اتخاذه للقرار، وبحث المعوقات التي تواجه أي مستثمر ومساندته لتخطيها.
وتابع، أننا لدينا العديد من التشريعات والإجراءات لمواكبة العصر والخارج، من بينها إعطاء منح إقامة للمستثمر الأجنبي، وتحسين قرارات الضرائب الجمركية، وتحويل أرباح المستثمر للخارج بما يعطي الثقة لأي مستثمر في الاقتصاد المصري والاستثمار به.
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين؛ لمناقشة سُبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في كافة القطاعات، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أسرع وقت، وتذليل كافة المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلًا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر، أمام العالم.
وطلب الدكتور مصطفي مدبولي، في سياق حديثه، عرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التي تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه قام بالفعل بإعداد مجموعة من القرارات التي ستُمثل نقلة نوعية في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين الأجانب.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وذلك وفقًا للبرنامج الجديد الذى تم الاتفاق عليه، مشددًا على ضرورة تفعيل هذا البرنامج على الفور.
من جهتها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين، الذين سطروا قصص نجاح في قطاعات مختلفة بالاقتصاد الوطني، لافتة إلى أنها تعمل جاهدة على إنجاز هذا الملف حاليًا بكل السُبل المتاحة، وفي الوقت نفسه تسعى للتغلب على كافة التحديات والعقبات التي تطرأ في هذا الشأن.
وعرضت ملخص دراسة مقارنة للحوافز الاستثمارية التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين الأجانب، والحوافز التي تقدمها مصر، بما يؤدى إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها في كافة القطاعات.
وأثناء الاجتماع، تم الاتفاق على أن يقوم وزير المالية بعرض ورقة عمل بشأن اتخاذ مجموعة من القرارات المحددة، لحوكمة الإجراءات واختصارها في أضيق الحدود الممكنة، بما يُسهم في تيسير على المستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي، أنه سيتم تثبيت موعد لعقد اجتماعات دورية لعدد من الملفات التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، والتي يأتي على رأسها تحفيز الاستثمار الأجنبي، وفض التشابكات المالية، وغيرها.
