"دستور آل خليفة ميثاق الخيانة".. وثائقي يكشف تاريخ الانقلابات في قطر
بثت قناة "Extra News" الفضائية، فيلما وثائقيا قصيرا عن تاريخ الخيانة والمؤامرات في قطر، يحمل اسم "دستور آل خليفة ميثاق الخيانة.. قطر.. سجل حافل بالمؤامرات والانقلابات".
يتناول الفيلم قصة الانقلابات في قطر منذ تأسيسها عام 1971، وتولي أحمد بن على آل ثاني الحكم، والذي آثره والده على ابن أخيه خليفة بن حمد، وتعيين الأخير وليا للعهد، إلا أنه لم يقبل ويقنع بهذا المنصب طويلا، وفي 22 فبراير 1972، بينما كانت قطر تتجه إلى الاستقرار والتقدم الاقتصادي والسياسي بعد اكتشاف حقول الغاز، استغل "خليفة"، غياب ابن عمه في رحلة صيد وانقلب عليه، وأبعده مع أسرته خارج البلاد، ووطد الحكم لأبنائه.
أعاد التاريخ نفسه في عام 1995، ولكن هذه المرة جاءت الضربة لـ"خليفة" من أكبر أبنائه "حمد" الذي انقلب على أبيه الذي كان في رحلة بالخارج، وسمع نبأ الإطاحة به من العرش من وسائل الإعلام، وكان هذا الانقلاب نقطة تحول في الإمارة، وظهر الكثير من المعارضين الذين اعتبروا ذلك خيانة، ولكن "حمد" واجه ذلك بالاعتقالات.
كما تناول الفيلم قصة الانقلابات التي حدثت بين أبناء "حمد" في منصب ولي العهد، إلى أن وصل هذا المنصب لـ"تميم" بشكل غير مفهوم، وفي عام 2013، أطاح "تميم" بوالده ولكن بطريقة أكثر نعومة، حيث تلقى "حمد" أنباء الانقلاب عليه، فتنازل له عن العرش.
كانت عدة دول عربية وخليجية، وعلى رأسها مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، قد أعلنت يوم 5 يونيو عام 2017، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا قالت فيه: "قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها".
وأضافت الخارجية المصرية: "كما تعلن جمهورية مصر العربية غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصًا على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة".
وصرحت وزارة الخارجية السعودية "أنه منذ عام 1995 بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهودًا مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد السعودية، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض لعام 2014."
وصرح مصدر مسؤول بأن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحمايةً لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية، لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي، وذلك وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وفي يوم الثلاثاء 6 يونيو 2017، قررت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إلغاء جميع التراخيص الممنوحة لـ الخطوط الجوية القطرية، وإقفال جميع مكاتبها في المملكة خلال 48 ساعة، وسحب التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الخطوط القطرية. كما أن البنك المركزي السعودي وجه بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري وتعليق تنفيذ معاملاتها مع البنوك القطرية.
