شيحة لـ شعبة الأدوات المنزلية: "متهرجوش وتحاولوا تعملوا إيحاء بزيادة الأسعار"
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن الأدوات المنزلية يتم محاسبتها على أساس سعر الدولار البنكي، وليس الدولار الجمركي، وهذا ليس له علاقة بإلغاء الدولار الجمركي.
وأضاف "شيحة"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه بالنسبة لشعبة الأدوات المنزلية التي أصدرت بيانا أعلنوا فيه رفع الأسعار، فإنه يجب ألا يرفعوا الأسعار لأنهم لن يتأثروا بهذا القرار، وناشدهم ألا يفعلوا ذلك.
وتابع عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن غالبية من يستوردون من الخارج لا يدفعون جمارك تشجيعا للصناعة الوطنية. موجها رسالة لشعبة الأدوات المنزلية قائلا: "متهرجوش وتحاولوا تعملوا إيحاء بزيادة الأسعار".
بعد أن أعلنت وزارة المالية إلغاء العمل بآلية الدولار الجمركي لتحديد الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأساسية والغير أساسية المستوردة من الخارج، واستبدالها بمتوسط سعر الدولار المعلن في البنك المركزي.
ولجأت وزارة المالية في أعقاب برنامج الإصلاح الاقتصادي لإستخدام الدولار الجمركي في تحديد الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والغير أساسية، وكان يتم وضعه منخفضًا للأولي لاحتياج السوق لها وتم تثبيته لفترة عند 16 جنيهًا، وحساب الثانية على أساس سعر الصرف في البنوك.
ويذكر أنه سيتم تحديد قيمة الرسوم الجمركية لكافة السلع وفقًا لأسعار صرف الدولار المعلنة يوميًا بالبنك المركزي".
وحددت وزارة المالية سعر الدولار عند 16.62 جنيه، كما أعلنت عن أسعار صرف باقي العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
ينشر "الفجر"، أهم المعلومات عن الدولار الجمركى؛
ما هو الدولار الجمركى وما الفرق بينه وبين الدولار؟
الدولار الجمركى هو مجرد مصطلح اقتصادى وكان يتم تحديد سعره شهريا من قبل وزارة المالية، وذلك لقيام الدوائر الجمركية بتحديد قيمة البضائع المستوردة، ومن ثم حساب الرسوم الجمركية عليها بناء على هذا السعر المحدد من قبل وزارة المالية، أما سعر الدولار فى البنوك فهو سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه ويتم التعامل عليها بصورة يومية ويمكن أن يتغير سعره فى اليوم أكثر من مرة، وذلك عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
تأثير القرار على أسعار السلع المستوردة بإلغاء الدولار الجمركي؟
يتخوف البعض من أن القرار سيكون له تأثير مباشر على أسعار السلع، بعد ربط الدولار الجمركي بأسعار الدولار مباشرة، والتى تتحرك يوميًا بحسب العرض والطلب.
وترى شعبة المستوردين إن إلغاء العمل بالدولار الجمركى والتعامل على أساس سعر صرف العملات فى البنوك، لن يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع، خاصة وأن هناك تقاربا كبيرا بين آخر سعر للدولار الجمركرى وهو 16 جنيها وبين سعر الصرف فى البنوك الذى يسجل تقريبا متوسط 16.62 جنيه.
لماذا ألغت وزارة المالية العمل بالدولار الجمركي؟
ترى الحكومة ممثلة فى المالية، أن الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي تم التخلص منها، ومع استقرار أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربها مع أسعار الدولار الجمركي، فلن يتم العمل بالدولار الجمركى مرة أخرى.
هل كانت كل السلع تخضع للتعامل وفق سعر الدولار الجمركى؟
خلال شهر ديسمبر 2018 تم تحرير سعر الدولار الجمركى لقائمة السلع والتى ضمت قرابة 400 صنف منها واردات الأسماك غير الأساسية مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، اسماك الزينة" وسلع تندرج تحت بند "السلع الاستفزازية ومنها" الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور".
ومن بين أبرز السلع التى تم تحرير الدولار الجمركى، وقتها وأثار جدل كبير، التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إضافة إلى الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وأخيرا سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وأخيرا سلع مثل الثلاجات والمراوح والأفران وأدوات الطبخ وكلها لها بدائل محلية.
مخاوف من عودة الضغوط التضخمية
قال رشاد عبدة الخبير الاقتصادي"، إن الفرق بين سعر الدولار الجمركي، وسعر الدولار بالبنوك ليس بالفارق الكبير؛ لذلك لن يكون له تأثير على مستويات التضخم بالشهر الحالى".
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض 1.5% الشهر الماضي، بعدما أكد أنه سيطر على الضغوط التضخمية، ووضع التصخم العام في المسار الصحيح.
وهو ما يثير تخوفي من القرار استغلالة من قبل بعض التجار من خلال التلاعب علية ورفع أسعار السلع.. يجب على الحكومة أن تحكم الرقابة على الأسواق الأشهر القادمة حتى لايؤثر القرار على مستويات التضخم.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض 1.5% الشهر الماضي، بعدما أكد أنه سيطر على الضغوط التضخمية، ووضع التصخم العام في المسار الصحيح.
وهو ما يثير تخوفي من القرار استغلالة من قبل بعض التجار من خلال التلاعب علية ورفع أسعار السلع.. يجب على الحكومة أن تحكم الرقابة على الأسواق الأشهر القادمة حتى لايؤثر القرار على مستويات التضخم.