مصلحة الضرائب: إلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية 2020

وأضاف "صقر"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن عند تقديم الإقرارات الإلكترونية يتم إلزام العميل بوضع فواتير البيع والشراء الخاصة به.

وشدد على أنه منذ بداية 2019 توفرت لدى المصلحة قاعدة بيانا هائلة، من البيع والشراء، وأصبحت مصدر للبيانات، وسوف تزيد أهميتها في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه قد تم تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى الساحلية للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.

وأكد فى بيان صحفى على نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها على الفتره الماضيه على نحو 40 قرية سياحية شملت لافيستا ومراقيا وبولاند وهنزادا ومارسيليا ومول زهران وغيرهم حيث تم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، وبلغت نتيجة تلك الحملات التى تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى الكشف عن ان نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة او يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.

وكشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن ضبط 307منشأة بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة وتم التأكد من تهربها من الضريبة فى مقابل 146منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى.

وأضاف أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها حيث وجدنا سرعة من تلك المحلات لتسوية موقفها الضريبى وسرعة التسجيل الضريبى.

واكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على الدعم القوى من القيادة السياسية ووزير المالية د. محمد معيط على تحصيل حق الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمى وخفض معدلات التهرب الضريبى والالتزام الطوعى فى المجتمع التجارى والصناعى.

واهاب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل الضريبى لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى والفروع التي لم يتم تسجيلها وتوفيق اوضاعهم مشددا على قدرة الادارة الضريبية فى اتخاذ كافة الاجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام.

واكد حسين على ان جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين الى 5 سنوات.

وتابع ان الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات حيث تم وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز التجارية التى يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة.

ووجه رئيس مصلحة الضرائب الشكر لموظفى الضرائب الذين ساهموا فى تحقيق هذا الانجاز فى سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمى، كما توجه بالشكر الى إدارات القرى السياحية على حسن التعاون وتسهيل عمل لجان مكافحة التهرب.