أستاذ اقتصاد: مجلس الأعمال المصري الياباني يضم شركات تتمتع بسمعة طيبة
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن مجلس الأعمال المصري الياباني، يضم شركات تتمتع بسمعة طيبة جدا، مشددًا على أن الحقبة الاشتراكية التي عاشتها مصر شوهت سمعة رجال الأعمال.
وأضاف "سليمان"، في لقاء مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه عزة مصطفى، أننا نخاطب اليابانيين بأن الجودة هي أفضل ما يميز المنتج المصري، ولغة القطاع الخاص في المجلس تتحدث عن معايير عالمية وشراكة حقيقية.
وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن المجلس سيلعب دورا مهما جدًا في الفترة المقبلة، ومن الجيد أن يقوم القطاع الخاص المصري بدعوة نظيره الياباني للاستثمار في مصر.
من جانبه، أصدر المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، بيانا قال فيه إن هناك العديد من النتائج التي ترتبت على مشاركة مصر في قمة التيكاد في مدينة يوكاهاما اليابانية والتي أظهر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أولويات القارة الافريقية واهتماماتها، وكان أبرز هذه النتائج العمل على تطوير البنية التحتية للقارة الافريقية، والتي تحتاج الى استثمارات ضخمة من كافة الدول لاسيما وأن اليابان من أبرز الدول التي تهتم بالشأن الافريقي وسوف تفتح افاقا جديدة للتعاون بين اليابان ودول القارة الافريقية، وتوفر عشرات الالاف من فرص العمل للشباب في افريقيا والتي تعد سوقا واعدة لكافة المستثمرين والذي يبلغ عدد السكان بها أكثر من مليار نسمة.
وشاركت مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة "تيكاد 7"، وألقى السيسي كلمة في ختام المؤتمر قال فيها:
"لا يسعني إلا الإعراب عن تقديري لكم جميعا في نهاية قمتنا التي اتسمت أعمالها بالصراحة والشفافية والإسهامات القيمة من جميع الأطراف المشاركة".
وأود أن أثمن توجه اليابان بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي؛ لتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين شعوبنا ودفع المسيرة التنموية التي تستجيب لمتطلبات القارة الإفريقية في إطار من المصلحة المشتركة واحترام سيادة الدول ومقدراتها.
كما أود أن أغتنم الفرصة للإعراب عن تقديري للشركاء المنظمين للتيكاد على جهودهم في الإسهام الجاد والموضوعي في أعمال قمتنا، لقد شكلت قمة التيكاد السابعة منعطفا مهما في دفع التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، حيث وجهت بوصلة الاهتمام لتطوير الموارد البشرية؛ بما يتسق مع الواقع الإفريقي والأولوية التي تعطيها دول القارة لشبابها الذين يشكلون قرابة 65% من سكان القارة.
كما أقرت القمة ما نتطلع لتنفيذه في إطار خطة العمل وحددت آفاق التعاون السنوات الثلاث القادمة؛ سعيا لتحقيق تطلعات شعوبنا في الاستقرار والسلام والتحديث والرخاء والتصدي للتحديات التي تواجهها، وذلك من خلال تهيئة المناخ المناسب لتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص استنادا إلى مجموعة من الأفكار المبتكرة التي تتناسب مع الواقع وإمكانات شعوبنا وثرواتها البشرية.
إن دول الاتحاد الأفريقي مقبلة على مرحلة مهمة تشهد فيها تغيرات كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع.
إن دول الاتحاد الأفريقي مقبلة على مرحلة مهمة تشهد فيها تغيرات كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال وتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع، وذلك بدفع من مجتمعات شابة طموحة وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة طموحة لتحقيق تطلعات شعوبنا.
وأود في هذا السياق أن أؤكد لجميع شركاء أفريقيا أن قارتنا قطعت شوطا طويلا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، فضلا عن بذلها لجهود كبيرة ومتلاحقة لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري، بما جعلها قبلة لاهتمام الشركاء التنمويين الدوليين، وإنها في هذا الإطار ترحب بالانفتاح على العالم والتعاون مع شركائها التنمويين في إطار تحدده خطط تنفيذية تعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة سواء في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة أو تحديث منظومة التصنيع القارية وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي.
وفي ضوء ما عكسته أعمال قمتنا من إرادة سياسية مشتركة، فإني أود تجديد الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص كافة والشركات اليابانية والعالمية ومؤسسات التمويل الدولية للتعاون والاستثمار في إفريقيا، فهذا هو التوقيت الصحيح للانفتاح على القارة السمراء، فأسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيأة والرغب موجودة للتعاون مع جميع الشركاء.. ولا يفوتني في هذا المحفل تأكيد مطالبة مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بالاضطلاع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة؛ بما يسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار.
