محمد القوصي: مصر خاضت منافسة شرسة لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية

توك شو

أرشيفية
أرشيفية


قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مصر خاضت منافسة شرسة مع أكثر من دولة أفريقية، لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، وتم إعداد الملف بطريقة احترافية كبيرة جدًا، ولم يتركوا أي شيء للصدفة.

وأضاف "القوصي" في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن "غانا"، كانت منافسة قوية جدا، مشيرا إلى أن انفتاح مصر على الدول الأفريقية في السنوات الأخيرة كان عامل مهم جدا في الحصول على أصوات الدول الأفريقية.

ولفت الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أنه بالفعل تم استضافة وكالة الفضاء الأفريقية وتم تحديد موقعها.

وعن مدينة الفضاء المصرية، فقد أكد أنها ستقام على مساحة 123 فدان بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وسوف تضم 23 مبنى، بينها أكاديمية للفضاء، ومركز تدريب متقدم، ومعرض للفضاء، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة، ومركز لبحوث الفضاء، وسوف يتواجد بها مبنى وكالة الفضاء الأفريقية، ووكالة الفضاء المصرية.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهوري رقم 411 لسنة 2019، بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لمدة سنتين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

يضم المجلس فى عضويته كلا من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذى للوكالة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى، والمستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أحمد رشدى إبراهيم السيد، ممثلا لوزارة الدفاع، واللواء ناصر محمد محيى الدين، ممثلا لوزارة الداخلية، وأحمد محمد عبد الله، ممثلا لوزارة المالية، والدكتور مهندس أحمد عبد النظير أحمد، ممثلا لوزارة الإنتاج الحربى.

كما يضم المجلس السفير حاتم السيد كمال الدين، ممثلا لرئاسة الجمهورية، وأيمن محمد محمد إمام، ممثلا للمخابرات العامة، وأحمد محمد ماهر عبد العزيز، ممثلا لهيئة الرقابة الإدارية، واللواء مهندس محمد زين العابدين، ممثلا للهيئة العربية للتصنيع، والدكتور أيمن محمود محمد أحمد "من ذوى الخبرة"، والدكتور محمد خليل إبراهيم عراقى "من ذوى الخبرة"، واللواء دكتور مجدى عثمان طنطاوى "من ذوى الخبرة".

كان مجلس النواب، قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ونص القانون على أن "تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له، ويرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة لأخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها".

كما نص على: "للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية والأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات بمجال تخصصها".

ونص على أنه "يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: "رئيس الوزراء - ووزراء (الدفاع، الاتصالات، المالية)- والوزير المختص بالبحث العلمي - ووزير الدولة للإنتاج العلمي - رئيس جهاز المخابرات العامة - الرئيس التنفيذي للوكالة -رئيس الهيئة العربية للتصنيع".

و"ينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة بمجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التي تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها".

ويكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجه وزير ويصدر قرار بتعيينه أو إعفائه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير، ويكون مسئولا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإدارة الوكالة وتصريف شئونها، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة وسير العمال وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، والاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة"

و"للرئيس التنفيذي للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة، التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك على النحو المبين، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة".