بدايته الفعلية في 2004.. تعرف على مراحل تطور برنامج الفضاء المصري
قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن البداية الفعلية للنشاط الفضائي في مصر كان في عام 2004، حيث تم بناء أول محطة لاستقبال الأقمار الصناعية في أسوان، وكانت تستطيع التغطية حتى منابع النيل.
وأضاف "القوصي" في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه في 2006، تم بناء محطة للتحكم في الأقمار الصناعية، وفي 2007 تك إطلاق أول قمر صناعي مصري بالتعاون مع أوكرانيا، وفي عام 2010 تم إنتاج كاميرا عالية الدقة لقمر صناعي، وكان هذا أول تصنيع مصري في هذا المجال.
ولفت إلى أنه في عام 2011، تم إنشاء معمل الأقمار التعليمية بهدف نشر ثقافة الفضاء في المجتمع المصري، وفي 2015 تم إنشاء مركز تجميع الأقمار الصناعية، وفي فبراير 2019 تم إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات 2 إية".
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهوري رقم 411 لسنة 2019، بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لمدة سنتين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
يضم المجلس فى عضويته كلا من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذى للوكالة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى، والمستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أحمد رشدى إبراهيم السيد، ممثلا لوزارة الدفاع، واللواء ناصر محمد محيى الدين، ممثلا لوزارة الداخلية، وأحمد محمد عبد الله، ممثلا لوزارة المالية، والدكتور مهندس أحمد عبد النظير أحمد، ممثلا لوزارة الإنتاج الحربى.
كما يضم المجلس السفير حاتم السيد كمال الدين، ممثلا لرئاسة الجمهورية، وأيمن محمد محمد إمام، ممثلا للمخابرات العامة، وأحمد محمد ماهر عبد العزيز، ممثلا لهيئة الرقابة الإدارية، واللواء مهندس محمد زين العابدين، ممثلا للهيئة العربية للتصنيع، والدكتور أيمن محمود محمد أحمد "من ذوى الخبرة"، والدكتور محمد خليل إبراهيم عراقى "من ذوى الخبرة"، واللواء دكتور مجدى عثمان طنطاوى "من ذوى الخبرة".
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة المُنعقدة اليوم الإثنين، على بشكل نهائي.
كان مجلس النواب، قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ونص القانون على أن "تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له، ويرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة لأخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها".
كما نص على: "للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية والأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات بمجال تخصصها".
ونص على أنه "يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: "رئيس الوزراء - ووزراء (الدفاع، الاتصالات، المالية)- والوزير المختص بالبحث العلمي - ووزير الدولة للإنتاج العلمي - رئيس جهاز المخابرات العامة - الرئيس التنفيذي للوكالة -رئيس الهيئة العربية للتصنيع".
و"ينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة بمجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التي تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها".
ويكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجه وزير ويصدر قرار بتعيينه أو إعفائه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير، ويكون مسئولا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإدارة الوكالة وتصريف شئونها، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة وسير العمال وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، والاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة"
و"للرئيس التنفيذي للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة، التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك على النحو المبين، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة".