محسن عادل يكشف أسباب تخفيض سعر الفائدة (فيديو)

وأضاف "عادل"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن السبب الثاني هو احتياج الدولة لرفع معدلات استثمار القطاع الخاص، بجانب المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وبالتالي تحتاج لتخفيض متوسط التكلفة.

وتابع رئيس هيئة الاستثمار السابق، أن السبب الثالث هو استقرار سعر الصرف، الأمر الذي شجع الدولة على هذا الاتجاه، مشددًا على أن هناك مؤسسات دولية تحدثت عن استقرار سعر الصرف في مصر.

وشدد على أن مصر كانت تحتاج لتشجيع المودعين لاستثمار أموالهم في مشروعات استثمارية، موضحا أن القاعدة الأساسية التي تتبعها الدولة في الاستثمار حاليا هي أن الدولة تضع القاعدة الأساسية للاستثمار والقطاع الخاص يقوم بمشروعاته.

وقرر البنك المركزي المصري، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، ليصل إلى 14.25بالمائة، و15.25 بالمائة، و14.75 بالمائة، على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس أيضًا ليصل إلى 14.75 بالمائة.

وفسر المركزي أسباب خفض الفائدة أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر في الانخفاض ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، رغم إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1،5%، ليصل إلى 14،25% على الإيداع، و15،25% على الإقراض، وذلك في 22 أغسطس 2019، مقارنة بـ 15،75% على الإيداع، و16،75% على الإقراض في 14 فبراير 2019.

وجاء في الإنفوجراف، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية شجعت على خفض سعر الفائدة، أولها انخفاض معدل التضخم ليسجل 8،7% في يوليو 2019، وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي والمقدر بحوالي 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.

وأبرز الإنفوجراف، العامل الثاني الذي شجع أيضًا على خفض سعر الفائدة، وهو انخفاض معدل البطالة إلى 7،5% خلال الربع الثاني لعام 2019، مقارنة بـ 13،3% خلال الربع الثاني لعام 2013، أما العامل الثالث هو ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5،6% عام 2018 2019، مقارنة بـ 2،9% عام 2013 2014.

ورصد الإنفوجراف، ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي للودائع في البنوك الذي يعكس العائد الحقيقي للمقترضين أو المودعين بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 5،59% في أغسطس 2019، مقارنة بـ -13،2% في أغسطس عام 2017، وذلك بعد انخفاض التضخم.

وفي سياق متصل، جاء في الإنفوجراف، أن الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة، تتمثل في تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين وتدشين توسعات أكبر، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين ١٠ إلى ١٥ مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الانتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.

وأخيرًا، أبرز الإنفوجراف، إشادة وكالة "بلومبرج" باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم مؤكدة أن ذلك قد حفز البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر، فضلًا عن إشادة بنك "كريدي سويس" بقرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة موضحًا أن تلك القرارات قد جعلت البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.