محسن جورج: أفضل تجربة تأمين صحي في العالم موجودة بمصر

بدأ، اليوم الأحد، التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، لتعمل جميع هيئات إدارة المنظومة نحو توفير الخدمة الصحية والعلاجية لـ920 ألف مواطن بورسعيدي.

وقبلها بأسبوع، افتتحت وزيرة الصحة والسكان، فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي، حيث راجعت بروتوكولات العلاج مع الصيادلة الإكلينيكيين بمستشفى السلام بورسعيد، وذلك خلال جولتها على أماكن تقديم الخدمة بالمحافظة.

وأشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال جولتها، بالجهود المبذولة من قبل فريق القائمين على العمل بالمنظومة.

وحثت العاملين على ضرورة مواصلة العمل الجاد والاطلاع على قانون التأمين الصحي الشامل الجديد لتيسير الرد على استفسارات المواطنين، كما وصفتهم بباكور شباب مصر.

وأوضحت أن الإصلاح الصحي في مصر يبدأ من تلك المنظومة، وذلك بعد التقدير العالمي الذي تلقته مصر والإشادات بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري من خلال المبادرات الرئاسية تحت شعار "١٠٠ مليون صحة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، قائلة: "أنتوا اللي هتعلموا مصر كلها وهتساعدوا في رسم الخريطة الصحية للوطن العربي وليس مصر فقط".

التشغيل التجريبي

وكان التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في محافظة بورسعيد، نطلقت قبل شهرين، أي في يوليو الماضي، قبل تدشين المنظومة رسميًا في شهر سبتمبر من العام الجاري.

ويتوجه المواطن وأسرته إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة ليقوم بإجراء الفحص الطبي الشامل له ولأسرته، ويفتح ملفًا طبيًا للأسرة، مسجلًا به كافة البيانات والتاريخ الصحي والمرضي لأفراد الأسرة، وكذلك الأدوية التي سبق أو لا يزال يتم الحصول عليها.

وأثناء التشغيل التجريبي، يتعرف المواطن على طبيب الأسرة الخاص به وبأسرته، ويقوم بتسجيل بيانات الأسرة علي قاعدة البيانات حتي يتمكن أفرادها من التردد على الوحدة الصحية للكشف والحصول على الدواء وباقي الخدمات الطبية.

وضمن الإجراءات، أنه في حالة احتياج حالة المريض الصحية للحجز في المستشفى أو إجراء أي فحوصات طبية متقدمة أو إجراء عملية جراحية سيتم تحويله للمستشفى أو معمل التحاليل أو مركز الأشعة.

المسجلون في المنظومة

وخلال الأيام الماضية، تم تسجيل نحو 28.3 % من مواطني محافظة بورسعيد في منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال 22 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء المحافظة لفتح الملف العائلي الخاص بأسرهم، حيث وصل عدد الأسر المسجلة 77 ألفا و846 أسرة، بما يعادل 260 ألفا و966 مواطنا، وكان المستهدف من التامين الصحي الشامل الجديد هو تسجيل 920 ألف مواطن في بورسعيد.

كما تم إجراء 3260 عملية جراحية، كما شملت ما يقرب من 1000 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات، في 7 مستشفيات تم ضمها للمرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل وهي مستشفيات:"السلام بورسعيد، والرمد التخصصي، والنصر التخصصي للأطفال، والتضامن، والحياة بورفؤاد، والنساء الزهور".

كما شهدت بورسعيد لأول مرة إجراء 3 عمليات قسطرة علاجية للقلب لأطفال، وذلك للمرة الأولى في بورسعيد وإقليم القناة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

إعفاء بعض الفئات

وحدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معايير تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بناءً على ما عرضه وزير المالية عليه.

واشتملت المعايير على 6 فئات يتم اعتبارهم "غير قادرين"، وهم مستحقي الدعم النقدي من "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي"، أو الأسر المتعطل ربها عن العمل، وقاطني مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية ليس لهم عائل أو دخل، وذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل وأسرهم، والقاطنين في مناطق جغرافية متعرضة مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، والفرد الذي لا يكفى متوسط إجمالي داخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية.

وقرر رئيس الوزراء، تحمل الدولة أعباء "التأمين الشامل" عن الفئات الـ"6"، على أن يعتد بتصنيف وزارة التضامن الاجتماعي والبيانات المسجلة لديها، على أن تكون المناطق المتعرضة لكوارث بموجب قرار من رئيس الوزراء.

وفيما يخص معيار تحديد غير القادر على الوفاء بالاحتياجات، أرجع ذلك للحد الأدنى لدخل الفرد أو رب الأسرة سواء مقابل عمل أو معاش أو ايراد ممتلكات أو أموال، والأموال المنقولة والعقارات، ومتوسط استهلاك الكهرباء والهاتف المحمول والارضي، ومصروفات المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.

وتضمن القرار أن تراجع بيانات المقيدين في قوائم غير القادرين بحد أقصى عام من تاريخ التسجيل، وتلتزم الفئات بأعباء "النظام" اعتبارًا من أول الشهر التالي لزوال صفة غير القادرين عنها.

وأمر "مدبولي"، بتشكيل لجنة دائمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يكون في عضويتها ممثلين عن التضامن الاجتماعي والمالية والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والهيئة ذاتها، لتلقى ودراسة وفحص والتحقق من طلبات القيد في غير القادرين، وفقًا للمعايير السابقة.