مسؤولة بـ"التعليم" تعليقا على عدم قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس: أمر مرفوض قانونا

وأضافت "عبد السلام"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc" الفضائية، أنها ترحب بوالدة الطفل "إسماعيل" الذي رفضته 12 مدرسة، لمعرفة التفاصيل وسيتم التواصل مع هذه المدارس.

وأكدت أن التحفظ الوحيد الذي يمكن أن يكون مقبولا هو عامل السن، وغير ذلك هو أمر مرفوض، موضحة أن المدارس الحكومية واليابانية بها خدمة جيدة تُقدم للطلاب.

ولفتت إلى أن الإجراء القانوني هو أن يتقدم ولي الأمر بشكوى للوزارة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس التي ترفض الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها، قالت السيدة هبة فاروق، والدة طفل مصاب بمتلازمة داون، إنه من الصعب عليها قضاء كامل عمرهم في المحاكم لمقاضاة من يرفضون قبول نجلها، مشددة على ضرورة دعم الطفل وأسرته، موضحة أنها قدمت أوراق ابنها لـ12 مدرسة "انترناشيونال"، ولكن للأسف جميعهم رفضوا.

ويعتبر مرض "متلازمة داون"، من الأمراض الوراثية حيث يتضاعف الكروموسوم الواحد والعشرون في نواة الخليّة إمّا بشكل كامل أو جزئي، ليُصاب الجنين بمتلازمة داون (Down Syndrome)، فيتغيَّر طور النمو نتيجةً للزيادة في المادَّة الوراثيّة، وتظهر الصفات الجسديّة الخاصَّة بهذه المتلازمة، ومن أهمِّها قُصر القامة، وضعف القوَّة العضليّة، حيث يُعَدُّ عُمر الأم هو العامل الوحيد الذي تمّ ربطه بتزايد احتماليّة ولادة طفل يُعاني من هذه المتلازمة، إلّا أنَّ السبب الرئيسي لا يزال مجهولًا، ومن الجدير بالذكر أنَّ مُعدَّلات الولادة عند النساء صغيرات العُمر تتزايد، وبالتالي فإنَّ 80% من المواليد المُصابين بمتلازمة داون يُولدون لنساء أصغر من 35 سنة، كما أنَّه لا توجد أيّة بحوث علميّة تربط عادات الأبوين ونشاطاتهم، أو العوامل البيئيّة بالإصابة بهذه المتلازمة، ويُمكن القول كذلك أنَّ التضاعف في هذا الكروموسوم ينشأ عن أيِّ الأبوين؛ فقرابة 5% من الحالات كان مصدر الخلل الحاصل من الأب.

وبالإضافة إلى ما سبق يمكن ذكر بعض من الصفات الجسديّة للمُصابين بمتلازمة داون كما يأتي: جحوظ اللسان، الجسر الأنفي المُسطَّح، قُصر الرقبة، المسافة الكبيرة التي تفصل أصبع القدم الكبير عن تاليه، العيون المنحدرة للأعلى، مع شقوق مائلة، وبقع بيضاء على قزحيّة العين (Iris)، بالإضافة إلى ثنية جلديّة على زاوية العين الداخليّة، التجعُّدات العميقة الأحادية التي تتوسَّط راحة الكفَّين.

وفي شهر فبراير عام 2018، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد موافقة مجلس النواب، حيث نص على حق الأشخاص ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة في التعليم، والحق في العمل والإعداد والتدريب المهني، والخدمات الصحية والحق في الإتاحة والتيسير، والحق في الحماية القانونية والجنائية والاجتماعية، والحقوق السياسية والنقابية إلى جانب العقوبات.

ونصت المادة الأولى، على أن يلغي القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.