عصام محمد: بعض المحلات تحصل "القيمة المضافة" ولا توردها للدولة

وأضاف "محمد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc" الفضائية، أن بعض المحلات كانت تحمل الزبائن ضريبة القيمة المضافة، ولا توردها للدولة، وبعض المحلات غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة وتحصلها من الزبائن.

وتابع، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي للقيمة المضافة، أن محلات أخرى كانت لا تضع ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة.

وعن ضبط 307 محل ومنشأة تجارية متهربة من ضريبة القيمة المضافة، قال إنه سيتم الأوضاع الضريبية لهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إجراء محاضر تهرب ضريبي لهم، لافتا إلى أنه كان هناك استجابة سريعة لما حدث.

واعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه قد تم تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى الساحلية للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.

وأكد فى بيان صحفى، على نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها على الفتره الماضيه على نحو 40 قرية سياحية شملت لافيستا ومراقيا وبولاند وهنزادا ومارسيليا ومول زهران وغيرهم حيث تم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافةرغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه،وبلغت نتيجة تلك الحملات التى تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى الكشف عن أن نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة او يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.

وكشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن ضبط 307منشأة بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة وتم التأكد من تهربها من الضريبة فى مقابل 146منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى.

وأضاف أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها حيث وجدنا سرعة من تلك المحلات لتسوية موقفها الضريبى وسرعة التسجيل الضريبى.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدعم القوى من القيادة السياسية ووزير المالية الدكتور محمد معيط على تحصيل حق الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمي وخفض معدلات التهرب الضريبى والالتزام الطوعي في المجتمع التجاري والصناعى.

وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل الضريبى لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى والفروع التي لم يتم تسجيلها وتوفيق اوضاعهم مشددا على قدرة الادارة الضريبية فى اتخاذ كافة الاجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام.

وأوضح أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين إلى 5 سنوات.

وتابع أن الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات حيث تم وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز التجارية التى يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة.

ووجه رئيس مصلحة الضرائب، الشكر لموظفي الضرائب الذين ساهموا فى تحقيق هذا الانجاز فى سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمى، موجهًا الشكر إلى إدارات القرى السياحية على حسن التعاون وتسهيل عمل لجان مكافحة التهرب.