"الاتصالات": الاحتفاظ ببيانات مستخدمي مواقع التواصل مجرم بموجب القانون والدستور
قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن أهم مميزات قانون الجرائم الإلكترونية المصري أنه لا يعالج الشائعات والسب والقذف وحرية الرأي والتعبير؛ لأن هناك قانون عقوبات يعاقب على نشر الشائعات مع اختلاف الوسيلة، مشيرًا إلى أن مشكلة الإنترنت أنه عالم افتراضي يصعب معه تتبع المجرم.
وأضاف "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" على فضائية "بي بي سي"، اليوم السبت، أن قانون الجرائم الإلكترونية وضع إجراءات وآليات تسمح للدولة ومقدمي الخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالاحتفاظ ببعض البيانات التي تمكنهم من الوصول للمستخدم، حال تعرض أحد المواطنين لعملية ابتزاز أو سب وقذف عبر الإنترنت، نافيًا ما يتردد حول أن جميع ما يدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسجلة، مؤكدًا أن هذا الحديث غير صحيح على الإطلاق.
وتابع رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أن الاحتفاظ بالمكالمات والبيانات لمستخدمي مواقع التواصل مجرم بموجب القانون والدستور، فهناك حظر دستوري بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وما يتم الاحتفاظ به هو البيانات المتعلقة بالمتهم بجرائم السب والقذف فقط.
ونوه، إلى أن القانون به بند يسمح للجهاز القومي لتكنولوجيا الاتصالات بالتعاون مع الأجهزة المثيلة بمختلف دول العالم لتتبع المجرمين الذين يقوم بأعمال إجرامية إلكترونيًا، وقرار المنع من السفر وترقب الوصول سواء كان مصري أو أجنبي؛ لكونه وراد أن يكون هناك شخص مصري أو أجنبي يقوم باختراق أحد البنوك ويقوم بعملية تحويل أموال، ويتم استخراج أدلة للتأكيد أن هذا الشخص هو من قام بالاختراق فيصدر قرار بالمنع من السفر لحين محاكمته.
ونفى رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، ما أثير حول أن القانون يهدد الحقوق الرقمية ويرسخ أحكام السيطرة على المحتوى المنشور على الإنترنت وتقنين المراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر، مؤكدًا أن هذا غير صحيح بالمرة بنص القانون فالفقرة 3 من المادة 2 تنص على سرية البيانات وعدم إفشاء المعلومات والبيانات لأي جهة إلا بأذن قضائي مسبب.
هذا وقررت إدارة موقع الفيسبوك إغلاق عدد من الصفحات والحسابات التي قالت إنها تتبع بعض اللجان الإلكترونية والتي تقوم بنشر إعلانات لمحتواها مدفوع الأجر لاستهداف بعض الدول وحكوماتها.
وعقب هذا القرار طالب العشرات من رواد الموقع، بضرورة تشديد الرقابة على بعض الحسابات التي تحرض على الدولة ومؤسساتها، علاوة على إغلاق الصفحات التي تنشر بيانات أو صور تؤيد تنظيم ما يسمى بـ «الدولة الاسلامية» داعش، فيما استنكر البعض عدم قيام «الفيسبوك» بإغلاقها من تلقاء نفسه، رغم أن شروطه تنص على إغلاق مثل هذه الصفحات.
الخبير في مجال أمن المعلومات، المهندس وليد حجاج قال لنا إن السبب وراء هذه الظاهرة يتمثل في أن قانون الجرائم الإلكترونية غير مفعل، كما أن إغلاق الصفحات التابعة للجان الإلكترونية لجماعة الإخوان جاء بمجهودات فردية، وكان لابد أن يكون هناك تحرك رسمي بالدول العربية الأخرى.
وأضاف «حجاج» أن طريقة عمل لجان جماعة الإخوان اختلفت مؤخرا، فلم تعد اللجان الالكترونية تنشر إشارات رابعة أو صور المعزول محمد مرسى، لكن من خلال نشر الشائعات، فعلى سبيل المثال يبحث قائد اللجان الإلكترونية عن الحدث الأكبر بمصر اليوم ليبث الشائعات التي يمكن أن تتعلق بهذا الحدث، أو مثلا هناك عملية أمنية ضد الإرهابيين ويستغل الأمر ببث معلومات مغلوطة عن الأمر».
وأوضح: «الإخوان الآن تعمل بطريقة أخرى أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق شراء الصفحات الكبيرة التي يتعدى متابعوها أكثر من 500 ألف متابع والتي يمكن أن تكون صفحة مهتمة بالطبخ أو الأزياء والرياضة، ثم تقوم بتغيير المضمون الخاص بها ونشر المحتوى الخاص بجماعة الإخوان، من تحريض أو سخرية أو حتى معلومات مغلوطة فيصعب على المواطن العادي التأكد ما إذا كانت المعلومة المقدمة له حقيقية من عدمه، لأن الصفحة المستخدمة ليس صفحة تابعة للإخوان أو أي من العناصر الارهابية».
على الجانب الآخر، يقول أحمد حسن وهو خبير تقني في حماية الحسابات الناشئة بلندن، إن هناك سرعة في تحركات اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان، خاصة بعد تأكدهم من أن الشارع لم يصبح لديهم، ومن ثم قرروا غزو الفضاء الإلكتروني بالآلاف من الحسابات الوهمية وهو ما يسمى بـ «BOOT»، وهو عبارة عن نظم تدوين بواسطة شخصيات وهمية».
وأضاف: ظاهرة البوت معروفة دوليًا يتم استخدامها من قبل الساسة والأحزاب وبعض الشركات الدولية أيضًا في الحرب فيما بينهم، وتم استخدامها في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، حيث توحي الحسابات المزيفة للمستخدمين بأن هناك أشخاصا حقيقيين يعبرون عن رأيهم ومن ثم يقوم شخص حقيقي بنشر تدوين لتقوم حسابات وهمية أخرى بإعادة نشر التدوين ومن ثم يقوم شخص آخر غير حقيقي بالتعليق على التدوين وهو ما يجعل هناك زخما إلكتروني على غير الحقيقة، وخلق رأي عام.
