عادل حمودة يروي تفاصيل توعد مبارك برفع قضية ضده (فيديو)

وأشار "حمودة"، خلال الفصل الثاني من مذكراته بعنوان "منظمة يهودية تطالب بمحاكمتي في فرنسا بمعاداة السامية": "فجرت القضية، والتي اشتهرت بـ فضيحة على النيل، وهى القضية التي نالت من ممدوح الليثي، وجرت معها شخصية عربية تمت لحاكم عربي بعلاقة مصاهرة، وجند من يطاردني قضائيا بعشرات الدعاوى بجانب إهانات ليلية لعائلتي تليفونيا، وتهديدات لها بماء النار"، معقبًا: "هى قصة سأكشف تفاصيلها فيما بعد".

وأضاف أنه أمام كل ما تعرض له، نشر كتابا يحمل العنوان نفسه "فضيحة على النيل"، تعرض فيها للحاكم العربي شخصيًا حتى يجبر الكبار في مصر التدخل لحمايته وحماية عائلته، مشيرًا إلى أن الدكتور أسامة الباز اتصل به في اليوم التالي لنشر الكتاب وطلب حضوره لمكتبه بالرئاسة، وهناك أخبره أن الرئيس مبارك سيرفع قضية بتهمة إهانة رئيس دولة صديقة، مؤكدًا أنه من هنا بدأت المفاوضات بينه وبين المستشار السياسي للرئيس لحماية العائلة، مقابل سحب الكتاب، متابعًا: "فقد كان هذا هو الهدف من نشر الكتاب حسب التفاصيل التي سأنشرها في الوقت المناسب".

وواصل "حمودة"، أن أطول قضية استمرت في المحاكم كانت دعوى رفعها الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي أول مدعي عام اشتراكي عينه السادات بعد أن تناول وقائع فساد شقيق زوجته يوسف عبدالرحمن في وزارة الزراعة، واتهم فيها باستيراد مبيدات وصفت بأنها مسرطنة، هو وشريكته راندا الشامي، وانتهت محاكمتهما بهروبهما إلى الخارج بعد الحكم بإدانتهما.

وأضاف أن القضية رفعت في محكمة جنح الإسكندرية فخسرها أبوزيد، ولكنه استأنف الحكم دون أن ينجح في تغييره، فلجأ إلى محكمة التعويضات المدنية بدرجاتها المتصاعدة فلم يحصل على شىء، فلجأ إلى محكمة النقض طالبا إعادة القضايا للتداول من جديد، حيث سجل رقم قياسي في التقاضي يزيد عن 15 عامًا.

وتابع: "أغرب ما حدث أن أبو زيد أدخل محامي المستشار فتحي رجب وزوجته في القضايا وتحولوا إلى متهمين مثلي"، ولم يتوقف مسلسل قضايا أبو زيد بعد وفاته، فقد واصلت السيدة زوجته المشوار.

ولفت إلى أن بعض البلاغات التي قدمت ضده كان لا يكتفي محقق النيابة بحفظ الشكوى بل كان يطالب بالتحقيق مع الشاكي حتى لو كان وزيرًا، مضيفًا أن إبراهيم سليمان قدم بلاغًا يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير به، ونشر ما يطعن في ذمته المالية، ولكن بعد تحقيقات استمرت 16 ساعة تولاها المستشار حامد رشاد، قدم مستندات تثبت صحة ما كتب، فلم يجد المحقق مبررًا لتحقيق الدعوة الجنائية ضده، ولكن حركها ضد الوزير كما طلب.

وأضاف أنه فيما بعد أدين سليمان، في أكثر من قضية فساد، وتصالح في واحدة منها مقابل 450 مليون جنيه، دفعتها عنه زوجته الدكتورة منى المنيري للإفراج عنه، والتي صرحت أن ثروة زوجها لا تزيد عن مليار جنيه، وهو رقم صادم أن يمتلكه وزير ينتمي لأسرة غير ثرية من باب الشعرية.

واستطرد أنه لو كان نظام مبارك صدق ما يتم نشره عن فساد رجاله ما كان ما جرى لهم بعد ثورة 2011، معقبا أن المشكلة في مصر أن النظام السياسي يرى في الصحافة صداع لا بد منه، ولا يرى فيها كشافات تنير له الطريق للحقيقة.