"الإفتاء" توضح حكم إدخار الأموال في دفتر توفير بالبريد (فيديو)
وجهت متصلة تدعى هبه بدر، سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، قالت خلاله: "ما حكم وضع الأموال بدفتر التوفير في البريد".
ومن ناحيته أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وضع الأموال في البريد جائز ولا شيء فيه، وربحه حلال.
وقال مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام إن إيداع الأموال في البنوك أو في دفاتر التوفير بالبريد والعيش من عائدها الريعي مباح شرعًا.
وأوضح "علام" في فتوى سابقة له، التي نشرتها دار الإفتاء المصرية، على صفحاتها الإلكترونية أن فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، مبينًا أن الذي استقرت عليه الفتوى، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها من باب عقود التمويل المستحدثة ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004.
وأشار إلى أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأن تلك الأرباح والعوائد المالية ليست حرامًا، لأنها ليست فوائد قروض وإنما أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
على جانب أخر، أكد الدكتور "مجدي عاشور" مستشار علمي لمفتي الجمهورية، في برنامج فتاوى الناس الذي يذاع على فضائية الناس، أن التعامل مع البنوك والفوائد المأخوذة منها تعد حلال شرعًا.
وجاء رده على سؤال متصل "هل يجوز أن أنفق فوائد البنوك في إطعام وشراب المساكين والفقراء؟"، فـ"رد" المستشار قائلًا "يجوز التعامل مع النبوك وأن الفقهاء القدامى لو اطلعوا على فكرة البنوك وعن طرق التعامل معها لقالوا بجوازها على الفور".
وتابع قائلًا "هناك بعض الناس يفتون من تلقاء أنفسهم ويقولون أن هذا حرام وهذا حرام بدون أخذ رأي أهل الذكر، ولكن الأزهر والمؤسسات الدينية يؤكدون بجواز التعامل مع البنوك بدون أي مشاكل تذكر".
وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، في حال أن العوائد التي يتم أخذها من البنوك من وجه نظر المؤسسات الدينية "حلال"، فمن الطبيعي أن يجوز إنفاقها في الحج وعلى النفس في الطعام والملبس والمشرب وأن يتم إنفاقها على الأولاد والأسرة.
حكم وضع الفتاة لصورها على الفيس بوك.. الإفتاء تُجيب
تلقت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على "الفيس بوك"، سؤالًا من المتابعين، حول حكم وضع "الفتاة" صورها على "الفيس بوك".
وأوضح الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسألة ترتبط بما يجوز للمرأة أن تكشفه، مشيرًا إلى أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها، وأن تكون ثيابها لا تكشف ولا تشف ولا تصف جسدها.
وقال الإمام بن باز، إن العلماء رحمة الله عليهم قد نصوا على أن المرأة عورة، وأن الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة ما عدا وجهها، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله ﷺ من بيان أن المرأة عورة، واختلفوا في الكفين هل يستران أم يعفى عنهما، وأما القدمان فجمهور العلماء على أنهما يستران في الصلاة، وأما الوجه فقد أجمعوا على أنه لا مانع من كشفه وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي -يعني: رجل غير محرم- فهذا هو المعتمد في هذا الباب أن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها.
والصحيح: أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة لكن سترهما أفضل خروجًا من خلاف من أوجب سترهما، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم؛ لأن المرأة عورة وهما من العورة ولا داعي إلى كشفهما، تسترهما بالجورب -جوربين- أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين حال الصلاة، هذا هو الذي سبق مني غير مرة وبينته لإخواني في هذا البرنامج نور على الدرب، أن الواجب على المرأة أن تستر بدنها بالستر الكافي الذي لا يبين معه شيء من بدنها، يكون سترًا كافيًا ليس رقيقًا ولا شفافًا بل يكون سترًا يغطي شعرها وبدنها ما عدا الوجه فإن السنة كشفها له إذا كانت ليس عندها رجل غير محرم.
وأما الكفان فاختلف العلماء فيهما، والأفضل سترهما فإن كشفتهما فلا حرج، وأما القدمان مثل ما تقدم سترهما هو الواجب.
وأما كونها تقضي ما مضى من صلاتها فهذا من باب أنها أخلت بالشرط، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها فإن الواجب قضاؤها، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلعل الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ولا يكون عليها قضاء، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلًا يصلي وينقر صلاته دعاه فقال له- بل جاءه وسلم عليه- فقال له: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء في الثالثة فسلم على النبي ﷺ، فرد عليه النبي السلام ثم قال له: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل، فعلها ثلاثًا، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيًا لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق على صحته.
فأمره النبي ﷺ أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية لجهله، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى، ولكن لما كان جاهلًا عذره ﷺ في الأوقات الماضية وأمره أن يعيد الحاضرة، فدل ذلك على أن من جهل شيئًا من فرائض الصلاة ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضرة، أما التي مضت فتجزئه من أجل الجهل، هذا هو مقتضى هذا الحديث؛ لأن الرسول ﷺ لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية بسبب جهله وما في ذلك من المشقة.
فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين فإنها لا إعادة عليها إن شاء الله على الصحيح؛ لأنها معذورة بالجهل، وإنما تلتزم في المستقبل وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم فإنهما ليسا عورة في الصلاة عند أهل العلم، ولكن إذا سترت الكفين خروجًا من خلاف بعض أهل العلم فهذا حسن كما تقدم.
