رجب محروس: تخوف المواطنين من الضرائب طبيعة سيكولوجية
قال رجب محروس، مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، إنه يجب على الممولين سواء أشخاص طبيعية أو اعتبارية أن يتوجه إلى المأمورية الضريبية الخاصة بمحاسبته لتحديث بياناته للاستفادة من تطوير المنظومة الضريبية الإليكترونية.
وأشار "محروس"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، إلى أنه يجب على أصحاب السلاسل التجارية أن يسجلوا كل الأفرع حتى لا يقع ضحية للتهرب الضريبي، معتبرًا أن تخوف المواطنين من الضرائب طبيعة سيكولوجية.
وأوضح أن الضريبة بالنسبة للشخص الطبيعي تحدد بالنسبة لمستوى دخلة، حيث أن من يقبض 45 ألف شهريًا لا يحصل منه ضرائب.
وقد أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه قد تلاحظ أن بعض المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016 تكتفي بتسجيل المركز الرئيسي للمنشأة، والحصول على شهادة تسجيل لهذا المركز دون القيام بتسجيل الفروع، وكذلك دون الحصول على شهادة تسجيل فرع، مما يترتب عليه مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.
وناشد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، هذه المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، مؤكدا على ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، وذلك تفاديا لاتخاذ أية إجراءات قانونية ضد من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وفي سياق منفصل أصدرت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية قرارا يقضى بحظر استمرار مأمور الضرائب فى نفس الاختصاص لأكثر من 3 سنوات، ونبهت على كل العاملين بالمصلحة والمأموريات الضريبية بضرورة تنفيذ هذا القرار.
فى الوقت نفسه، أصدرت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية قرارا بعدم وقف رقم التعامل فى الجمارك لأى سبب إلا بعد إخطار العميل بالوقف وسببه، والانتظار لمدة 7 أيام قبل الوقف النهائي، كما شمل القرار محاسبة من يخالف ذلك.
وقال كريم إمام، رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية، إن حظر استمرار المأمور لمدة تزيد عن 3 سنوات فى نفس الاختصاص قرار جيد، ويقضى على أى محاولة للفساد المحتمل، كما أنه يمنح المأمور نفسه فرصة لاكتساب المزيد من الخبرات وتطوير أدائه وتجديد فكره.
وأضاف أنه من ناحية الممول تصبح المصلحة أكثر حيادية بسبب عدم وضع الملف الخاص بالممول فى يد متحكم واحد طوال الوقت.
ويتولى مأمورو الضرائب عددا من الاختصاصات المختلفة منها اختصاصات المهن الحرة وكبار الممولين والاستثمار والشركات المساهمة.
أما عن قرار رقم التعامل الجمركى، فقال الدكتور بدوى إبراهيم، خبير الجمارك، إنه عودة إلى تطبيق القانون بعد مدة من المفاجآت الخاصة بوقف أرقام تعامل عملاء للجمارك، تسببت فى بعض الأحيان فى تعطيل من دون أى أسباب مقنعة.
وأضاف أن المستورد أو المصدر يُفاجأ عندما يقوم بأى إجراء فى الجمارك بأنه موقوف لأسباب قد تكون فروقا ضريبية ظهرت فى عملية المراجعة اللاحقة أو حتى أسباب أقل من ذلك، لاسيما أنه لم يعلم بها.
