"التضامن": استحالة معاش مواطن مصري يقل جنيه واحد

قال عمر حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إن أصحاب معاشات 2006 ليس لهم حق في العلاوات الخاصة، وفقًا لحكم المحكمة، وقرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الحديث عن أن بعض المعاشات ستنخفض، بناءًا على فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لمجلس الدولة، حول العلاوات الخمس أمر غير صحيح.

وأضاف: "استحالة معاش مواطن مصري يقل جنيه واحد، بعد صدور هذا الحكم".

وأصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم، بيانا صحفيا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

وقالت، إنه تلاحظ للهيئة تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام، وتؤكد الهيئة أن جميع ما يتم تتدوله عار تمامًا من الصحة وعلى خلاف رأي الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث انتهت الجمعية العومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأى العام وأصحاب المعاشات.

وأوضحت الهيئة، أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

وأكدت: "وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير، حيث جاء رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 2882019 ردًا على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن طلب الرأي في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 2122019 بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الأجور المتغير التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير فقد انتهي رأى الجمعية العمومية إلى الآتي:

- يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقًا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.