عاجل.. السيسي يلتقي بمقر إقامته برئيس الجايكا
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتقي بمقر إقامته برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.
وأوضح "راضي"، أن الرئيس السيسي، يؤكد المكانة والتقدير اللذان تحظى بهما الجايكا لدى مصر.
وقدم الرئيس السيسي، الشكر لرئيس الجايكا على المساعدات التي قدمتها لمصر، معربًا عن اهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم الياباني.
وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة التي تعقد في مدينة يوكوهاما اليابانية.
وإلى نص الكلمة:
أود في البداية أن أعرب عن التقدير للسيد رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي ولشعب اليابان علي حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بذل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد" الذي تبدأ أعماله اليوم في يوكوهاما، تلك المدينة اليابانية التي طالما كانت إحدي بوابات اليابان للانفتاح والتفاعل مع العالم الخارجى.
وأود كذلك أن أتقدم بالشكر للشركاء المنظمين علي الإعداد الموضوعي المتميز لهذه القمة، وما يبذلونه من جهد مستمر ودؤوب لتوطيد الشراكة بين إفريقيا واليابان.
إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث اليوم أمام هذا المحفل الذي يجمع أفريقيا مع أحد أقدم شركائها الاستراتيجيين والذي يرتكز علي التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية في دول القارة الإفريقية منذ إطلاقه عام 1993، ويمكنني اليوم تأكيد أن شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدرًا كبيرًا من الإنجازات، وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية.
إنني أحدثكم اليوم، واعيًا لحجم التحديات التي لازالت تواجه دولنا وتؤثر علي شراكتنا، في ظل مناخ دولي تجتاحه موجات الحمائية الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن التوقعات المتشائمة بتراجع النمو العالمى، وارتفاع معدلات البطالة خصوصًا بين الشباب، وتفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وما يعصف بالعالم من نزعات التطرف وموجات الإرهاب، بما يُفاقم من التحديات التي تواجه الدولة الوطنية، في وقت تتزايد فيه تطلعات الشعوب، وتغلُب عليه نُدرة الموارد وسوء التوزيع، حيث تحتم علينا تلك الظروف تعزيز تعاوننا علي مختلف الأصعدة التنموية.
نجتمع اليوم تحت شعار "النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، وهو عنوان غني بالمعاني، ويمهد الطريق للمزيد من التعاون فيما بيننا، إذ أن نقل التكنولوجيا ودعم برامج وخطط تطوير قدرات أفريقيا وتزويد مواردها البشرية وتنميتها بأدوات العصر يتسق مع رؤيتنا لتكامل قارتنا، والتي تعد بالفعل خطوات أساسية لتحقيق أهداف أجندتنا التنموية 2063 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
واتصالًا بما سبق، فإنني أدعوكم إلي تكثيف تعاوننا العلمي والتنموي للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ. وإذ تلتزم أفريقيا بالعمل علي حماية كوكبنا وفقًا لاتفاق باريس للمُناخ، فإنها تدعو دول العالم المُتقدم إلي الالتزام بتعهداتها، لا سيما وأن هذه الدول هي الأكثر تأثيرًا علي مُناخ الأرض والأكثر استفادة من مواردها.
وفي إطار الأولوية التي توليها قمة التيكاد السابعة لدور القطاع الخاص، فإنني أتوجه باسم أفريقيا بدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في قارتنا، فأسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مُهيئة وأيادينا ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات، وعزمنا علي بناء مُستقبل قارتنا في شتي المجالات لا يلين.
وأُطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، وأذكرهم دومًا أن لكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها وظروفها، ولقد آن الأوان بأن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية في أفريقيا.
واتساقاُ مع ما تقدم، أود الإشارة إلي ثلاثة محاور يجب التركيز عليها للإسراع بتحويل أفريقيا للشريك الاقتصادي الذي ننشده جميعًا؛
أولها؛ تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، لا سيما المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقي كمشروع ربط القاهرة بريًا بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة.
وثاني هذه المحاور يتصل بتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الأفريقية علي المستوي العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة.
ويتمثل المحور الثالث في أولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لا سيما بالنسبة للشباب، الأمر الذي يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا. ولقد أتي عنوان القمة ليعطي بعدًا جديدًا للتفاعل بين دول الاتحاد الأفريقي واليابان يرتكز علي مبادئ تنمية العنصر البشري الأفريقي من خلال تشجيع الكوادر الأفريقية الشابة علي الابتكار لخدمة أوطانها وشعوبها.
انطلاقًا من الترابط القائم بين تحقيق التنمية والحفاظ علي الأمن الاستقرار، فإننا نقدر دعم التيكاد لخطتنا الطموحة لإسكات البنادق في كافة أرجاء أفريقيا بحلول عام 2020، غير أنه لا يخفي عليكم أن الطريق أمامنا لا يزال طويلًا لطي تلك الصفحة الأليمة من تاريخ النزاعات، التي قوضت آمال التنمية، وهيأت بيئة خصبة لانتشار آفة التطرف والإرهاب.
من هنا فإنني أؤكد الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الأفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، والذي يعمل علي تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وبناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها في حماية أوطانها ترسيخًا للاستقرار والسلام
اسمحوا لي أن أعيد عليكم ما ذكرته حينما توليت مسئولية رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري من أن الشراكة مع أفريقيا فُرصة حقيقية لتحقيق المكاسب المُشتركة، واستثمارًا رابحًا اقتصاديًا وأمنيًا وتنمويًا. إن أفريقيا وهي تحرصُ علي تعزيز تكاملها تبقي منفتحة علي العالم، وسنسعي لتعميق التعاون مع شركاء القارة الحاليين لاعتماد خطط تنفيذية قابلة للتفعيل وتعود علي شعوب القارة بنتائج ملموسة.
وفي الختام أؤكد تطلعي لخروج قمتنا بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الأفريقي، خاصة في ظل تطلع شعوبنا لما ستسفر عنه أعمال هذه القمة. فالهدف المنشود يكمن في ترجمة القرارات والتوصيات التي ستصدر عن القمة إلي خطوات عملية محددة، تضمن مواصلة الإنجازات التي حققتها علاقات التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الأفريقي علي مدار العقود الماضية، واستكمال مسيرتنا لتحقيق المصالح المشتركة.
