السجيني تعليقا على فرض رسوم على الشواطئ: الأمر يحتاج للدراسة والتريث
قال أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن الشواطيء الخاصة بالبحر ملكية عامة، ولا يملك أحد بيعها، لأنه ملك للشعب المصري كله، ويجب تحصيل مستحقاتها ممكن يستغلها سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية.
وأضاف "السجيني"، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن الدولة يجب أن تكون متزنة في طلباتها، وأن يكون التسعير مبني علم، وليس حالة ارتجالية، مشيرا إلى أنه وصل له بعض المطالبات التي وصلت إلى 90 مليون جنيه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن معيار العدالة، ومستوى القرية سواء خمس نجوم أم أربعة أمر مهم، وأيضا مدى الاستغلال الذي يتم للشاطئ، موضحا أن الأمر يحتاج إلى تريث ودراسة.
وأوضح أن هناك مطالبات بالفعل وصلت للقرى السياحية بفرض رسوم على الشواطئ، مشيرا إلى أن الجميع لابد وأن يسعى إلى تعظيم موارد الدولة، وعلى جميع المسئولين عن القرى العلم بضرورة تسديد الحقوق المالية للدولة.
جاء ذلك تعليقا على ما أثير مؤخرًا من فرض رسوم على الشواطئ بمختلف القرى السياحية.
وأوضح "السجيني" في تصريحات صحفية سابقة أن الأصل في استغلال شواطئ البحار لجميع القرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل ويجدد سنويا أو كل عدة سنوات حسب عقد او تصريح الاستغلال الصادر.
وأشار السجيني إلى أن تعظيم الموارد المحلية بالمحافظات والوحدات المحلية أحد أهم الملفات التى ادرجتها لجنة الإدارة المحلية خلال الدور للانعقاد على أجندتها وعقدت له عدة اجتماعات أفرزت أن هناك خلل وارتجالية فى هذا الملف ويحتاج إلى جهد مبنى على قواعد ومعايير ومستهدفات وأدوات رقابة ومتابعة ومحاسبة دورية وفعالة، مؤكدًا أن المسألة لا تتعلق بالشواطئ فقط وإنما يضاف إليها مواقف السرفييس والإعلانات ورسوم تراخيص المحال والملاهى بأنواعها وتقنين الأراضى ورسوم النظافة والمحاجر وحسن استغلال الاصول والمباني الإدارية وكذلك حسن ادارة المشروعات المملوكة للمحافظات سواء كانت منتجة أو خدمية.
كما أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هذا الأمر يجب توجيه الحكومة والأجهزة المحلية بحصر مواردها والعمل على تحليل كل قطاع بجدية وتخصص وإرادة، مؤكدا علي أنه بخصوص مطالبات تحصيل مستحقات الدولة عن استغلال شواطئها وانهارها فعلى الحكومة الالتزام بإصدار وتحصيل تلك المطالبات وفقا لقواعد واسس تقييم وتسعير منطقية ومتوازنة ومتدرجة بزيادة سنوية تراعى فيها العدالة والالتزام والقدرة على السداد، وكذلك الانضباط القانونى والدستورى لتلك المطالبات فى غاية الاهمية حتى لا يستغلها المتلاعبين أو الفسدة والمتهربين فى إقامة دعاوى قضائية تجهد التحصيل تحت مسميات مختلفة.
واختتم حديثه: "أؤكد للجميع ان مثل تلك الرسوم هى حق اصيل للدولة ومن شأنها مساعدة الخزانة العامة فى الوفاء بمسئوليتها تجاه استكمال مسيرة اعادة بناء المرافق والبنية التحتية فى القرى الفقيرة والمعدومة...و لا يمكن أن تحدث عن امال وأحلام الريادة والتقدم دون أن يكون للقادرين دور ومسئولية فى ان يكونوا قدوة فى التوعية وسداد مقابل الخدمة أو الاستغلال بالقيمة المتوازنة".
