شعبة الصناعات المغذية: تحويل المركبات إلى الغاز الطبيعي "مشروع قومي"
توجه المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية، بالتحية للدولة المصرية على مبادرتها بالاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل للوقود، وتحويل السيارات للوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعي معًا، موضحًا أن مصر بها ما يقرب من 52 ألف سيارة يعملون بالسولار والبنزين، والسولار والبنزين يكلف الدولة حاليًا 2.2 مليار دولار استيراد مواد بترولية في حين أن مصر لديها وفرة في الغاز الطبيعي.
وأضاف "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن التحويل للغاز الطبيعي يساهم في توفير فاتورة استيراد المواد البترولية لخزينة الدولة، فضلًا عن أن الاعتماد على الغاز الطبيعي يساهم في تحسين البيئة، معتبرًا أن هذا المشروع مشروع قومي لا يقل عن حفر قناة السويس الجديدة، متوجهًا بالتحية لرئيس الوزراء ووزير الصناعة على هذا المشروع.
ويعد الغاز الطبيعي موفرًا واقتصاديًا فسعر الغاز الطبيعي حاليًا 3.5 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر البنزين "80" 6.75 والبنزين "92" 8 جنيهات.
وحال استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي 975 جنيهًا شهريًا عند متوسط استهلاك يومي 10 لترات بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1350 جنيهًا شهريًا حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالي فإنه يمكن لأصحاب السيارات استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين قلت فترة الاسترداد.
ويوضح الجدول الذى اعدته شركة غازتك إحدى شركات قطاع البترول المصر عن معدلات الوفر للمستهلك عند استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في السيارة مقارنة بالمنتجات البترولية السائلة.
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل وفق خطة متكاملة لزيادة اعداد السيارات المحولة والمحطات التي تخدمها حيث تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود خلال العام المالي الحالي 2019/2020 والذى يمثل رقمًا قياسيًا غير مسبوقًا في هذا النشاط، كما أن هذا المعدل متوقع زيادته خلال السنوات المقبلة في ظل تزايد الاقبال من المواطنين على تحويل السيارات، وجارى حاليًا الاستمرار في التوسع في شبكة المحطات التي تبلغ حاليًا 187 محطة و72 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.
بالتفاصيل.. كيفية تحويل السيارت إلي الغاز الطبيعي
تشجع الدولة علي تحويل السيارات إلي الغاز الطبيعي، وهو ما يساعد المواطن على تحقيق التوفير لوجود فرق كبير في السعر بالنسبة للوقود المعتاد سواء كان بنزين أو سولار، وتتكلف نحو 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة، وتعد التكلفة الفعلية لتحويل السيارة للغاز الطبيعيي أكثر من ذلك بكثير حيث تتحمل وزارة البترول الفارق، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعى.
ومن أجل إتمام إجراءات التحويل يتم التوجه لإحدي محطات التحويل ليتم التالي:
1- فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل من خلال المختصين.
2- التأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز يجب أن تزيد كفائته عن 70% .
3- تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التى سيتم تركيبها.
4- يتم تدوين الملاحظات فى تقرير الفحص إن وجدت.
5- يتم استلام السيارة من العميل فى يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة فى تقرير الفحص قبل عملية التحويل.
6- يتم تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.
7 –يتم الإلتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل، والإلتزام باشتراطات السلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل .
8- يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعى ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.
9- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم فى الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات.
10- للعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة المحولة.
11- تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.
12-إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعى مع إعطاءه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.
وسبق أن قال قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استخدام الغاز بدلا من السولار في جميع المركبات التي يبلغ عددها 240 ألف، سيحقق وفرة في ميزانية الدولة بقيمة 2.2 مليار دولار في العام الواحد.
وأشار إلى أن مصر بها 88 ألف مركبة تجاوز عمرها 20 عاما، لافتاً إلى أنه في حالة نجاح استخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار في هذه المركبات بناء على برنامج الحكومة الطموح، وكذلك استخدام ميكروباصات وميني باصات جديدة فإن ذلك سيوفر على ميزانية الدولة 12.5 مليار جنيه في العام الواحد.
وتابع أن الفائدة الأكبر ستعود على صاحب المركبة أيضا، والذي سيستفيد من ارتفاع متوسط عمر السيارة، بالإضافة إلى توفير تكاليف الصيانة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع رؤساء وممثلي الشركات المصنعة للميكروباصات والميني باصات الأسبوع الماضي؛ لاستعراض خطة الحكومة للتوسع في إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعى يحقق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير، حيث ارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول إلى معدلات غير مسبوقة ليبلغ إجمالى الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعى حوالى 6.8 مليار قدم مكعب يومياً.
