محمد حلمي: لا يجوز التلاعب في منظومة استرداد أراضي الدولة
قال اللواء محمد حلمي، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن بعض التعديات على الأراضي تصل إلى 20 سنة، ولم تحصل الدولة على حقها من المتعدي، كما أن المتعدي لم يكن يستطيع الاستفادة من الأرض بشكل كامل.
وأضاف "حلمي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E" الفضائية، أن فلسفة القانون الجديد هو مواجهة مشكلة غابت الدولة عن مواجهتها لمدة 20 عاما، والتصالح مع المتعدين ولكن بعد الحصول على حق الدولة.
وشدد على أن التصالح يتم فقط خلال ستة أشهر، حيث يتوجه الشخص المتعدي بطلب إلى اللجنة للحصول على ترخيص للأرض، مشددا على أن لجنة الاسترداد أنشأت منظومة تتابع كل طلب في كل محافظة، ويتم تحديثها ثانية بثانية، ولا يجوز التلاعب في المنظومة.
وفي وقت سابق، أصدرت لجنة استرداد الأراضي، بيانا، قالت فيه: استعرضت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية نتائج الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة.
حيث أكد تقرير الأمانة الفنية أن قوات إنفاذ القانون تمكنت على مدى الأيام العشرة الأولى للموجة من تنفيذ نحو ١٣ الف حالة تعدى على أراضى بناء نتج عنها استرداد نحو ٣ مليون و٥٦٩ الف متر مربع.
كما تم تنفيذ الإزالة لـ ٥٢١٣ حالة تعدى على أراضى زراعية بلغت مساحة ما تم استرداده منها نحو ١٩٣ الف فدان.
وأكد تقرير الأمانة الفنية أن قوات إنفاذ القانون التى تعمل بتنسيق كامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات تسترد كل يوم مساحات كبيرة من الأراضى المتعدى عليها.
من جانبه شدد المهندس شريف اسماعيل على ضرورة الإستمرار فى موجة الإزالات بنفس القوة والتصدي الحاسم لهذه الظاهرة التى لا يمكن السماح بها فى ظل دولة القانون التى نعيش فيها الأن.
على جانب آخر ناقشت اللجنة الخطوات والإجراءات التى تم اعتمادها للإسراع بوتيرة التقنين للجادين حيث أشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية لدفع عجلة التقنين فى المحافظات مشيرًا إلى قرار وزير التنمية المحلية بتشكيل لجان فنية للمرور على مكاتب التقنين بالمحافظات ومراجعة كافة الإجراءات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن وسيكون تحرك هذه اللجان وفق جدول زمنى محدد وستبدأ عملها من المحافظات الأقل فى عدد حالات التقنين.
من جانبه لفت اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب إلى أن حرص اللجنة على تحقيق دفعة قوية فى عملية التقنين هدفه تحقيق مصلحة المواطنين فى إستقرار أوضاعهم وفى الوقت نفسه تحصيل حق الدولة الذى هو حق الشعب ولذلك ستكون هناك إجراءات حاسمة ضد من يثبت تقصيره فى هذا الملف.
فى هذا السياق وجهت اللجنة الشكر لهيئة الرقابة الإدارية بجميع أعضائها ومكاتبها على المجهود المشرف الذى يبذلونه فى المتابعة الرقابية والإدارية لدورة التقنين بالمحافظات والتدخل السريع والحاسم فى الحالات التى تستدعى ذلك لمواجهة التقصير أو الإهمال او اى حالات فساد.
اللجنة أيضا أكدت على مخاطبة المحافظات مجددًا بضرورة الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من مجلس الدولة وعدم تضمين العقود اى بنود تنص على الوعد بالتعاقد أو التعاقد المبدئي وكذلك التأكيد على الإلتزام بنسب المقدمات ومدد السداد المحددة بالقانون وقصر الإستثناء على حالات الضرورة القصوى حفاظًا على حق الدولة والمواطن فى نفس الوقت.
اللجنة اتخذت ايضًا عددًا من القرارات فى سبيل دفع عجلة التقنين أولها قيام وزارة التنمية المحلية بالمتابعة مع كافة المحافظات للتأكيد على تنفيذ كل ما صدر عن اللجنة أو مجلس الوزراء من قرارات وتوجيهات بخصوص التقنين والتعامل السريع والحاسم مع أى مناطق تقصير أو إهمال.
الثانى قيام المحافظات بحصر كافة الحالات التى لم يتم سداد أذونات صادرة بشأنها ومنحها مهلة أخيرة مع أخطار أصحاب الشأن بذلك وضمها بعد ذلك إلى موجات الإزالة القادمة بإعتبارها حالات لم يثبت جديتها.
الثالث التأكيد على المحافظات بسرعة إرسال كافة العقود التى تم توقيعها إلى هيئة الخدمات الحكومية لمراجعتها وتسجيلها مع تحديد ما تم تحصيله والمساحات الإجمالية التى تم تقنينها.
الرابع قيام الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة فى هيئة الخدمات الحكومية بالتأكيد على المحافظات وجهات الولاية بالقيام بعمل تسوية مالية لكل من يتم التقنين لهم مراعاة ضم كل ما قاموا بسداده من أموال تحت حساب التقنين فى أى مرحلة ليكون جزء من المقدم أو الرسوم والأقساط على أن تتولى الأمانة الفنية متابعة ذلك حرصًا على عدم إهدارحقوق المواطنين فى الأموال التى سددوها.
اللجنة ناقشت ايضًا ملف ال٤٢ الف فدان الواقعة جنوب الطريق الساحلي بمحافظة مطروح وطلب المهندس شريف اسماعيل تشكيل لجنة من المركز الوطنى لإستخدامات أراضى الدولة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح وممثلين عن الجهات المعنية لمعاينة هذه الأراضى على الطبيعة ووضع تصور شامل للتعامل معها وعرضه على اللجنة.
