لجنة استرداد الأراضي: 20 مليار جنيه عائد متوقع من تقنين الأوضاع (فيديو)
قال اللواء محمد حلمي، عضو لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الإحصائيات تشير إلى أن العائد على الدولة، من التصالح مع المعتدين على أراضي الدولة، لا يقل عن 20 مليار جنيه.
وتابع عضو لجنة استرداد أراضي الدولة، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن هناك 278 ألف مواطن تقدم بطلبات للتصالح والتقنين، منهم 208 الف طلب جاد، أما الباقي فغير جاد، لأنهم لم يستكملوا رسوم فحص طلبات التقنين والتصالح.
ولفت إلى أن اللجنة لا تنظر في أي طلب تقنين، إلا بعد دفع الرسوم التي تثبت جدية طلب التصالح، معقبا: "مش أي حد يتقدم بطلب يبقى جاد".
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسترداد حق الشعب، واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة في كافة المحافظات،، حيث تمكنت من إزالة نحو ٤٩٦١حالة تعد من بينها نحو ٨٦١ حالة تعد على أراضى زراعية كانت حصيلتها ١٩ ألفا و٤١٣ فدانا، كانت المساحة الأكبر منها في محافظة المنيا التي تمكنت قوات إنفاذ القانون من استرداد ما يقرب من ١٥ ألف فدان متعدى عليها، والإسماعيلية بمساحة ١٥٢٧ فدانا، والفيوم بمساحة ألف فدان.
كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة ٤١٠٠ حالة تعد على أراضى بناء بإجمالي مساحات بلغت نحو مليون و١٥٧ ألف متر مربع، كانت المساحة الأكبر منها في قنا حيث تم استرداد أكثر من ٣٠٨ ألاف متر مربع، والقاهرة بمساحة ١٨١ ألف متر مربع، والمنيا بمساحة ١٧٢ ألف متر مربع، والبحيرة بمساحة ١١٥ ألف متر مربع، والإسكندرية بمساحة ٨٤ ألف متر مربع.
وقالت الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة إن تنفيذ الموجة الثالثة عشر يأتى استمرارا لجهود الدولة في استرداد حق الشعب والقضاء تماما على ظاهرة التعدى على أراضى وممتلكات الدولة وتطبيق القانون على الجميع، مشيرة إلى أن الموجة الثالثة عشر يتم تنفيذها بتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية مع التأكيد على الحسم في مواجهة أي محاولات للخروج عن القانون.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولةً بذلت جهدا كبيرا على مدى ثلاث سنوات من العمل والاجتماعات المتواصلة من أجل إنجاز هذا الملف، سواء التقنين أو إزالة التعديات، مشيرا إلى التعامل بقوة القانون مع كل من يصر على التعدى على أراضى الدولة ولذلك فسوف تستمر قوات إنفاذ القانون في عملها دون توقف أو تهاون، لكن في الوقت نفسه فكل إجراءات التقنين للجادين تسير بخطى متسارعة وفقا للقانون.
