أيمن نصري: التعديل الدستوري بتمكين المرأة جعلها شريك أساسي في صنع القرار
أُقيمت اليوم في جنيف ندوة بعنوان "حقوق المرأة في المنطقة العربية" وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الندوة التي نظمها المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف بالتعاون مع الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات المتحالفة من أجل السلام في اليمن.
وفي هذا الثياق أكد أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن الهدف من الفعالية الجانبية هو تسليط الضوء على أوضاع المرأة في دول الشرق الأوسط من خلال مناقشة أهم المشاكل التي تعاني ومنها والانتهاكات التي تتعرض لها وخاصة في دول الصراع المسلح مع إبراز حجم مشاركتها في العمل السياسي والإجتماعي وأهم المعوقات التي تمنع أندامجها بشكل كبير في بعض المجتمعات التي مازالت تنظر للمرأة بأنها ليست لديها القدرة على منافسة الرجل في العمل السياسي وتقلد المناصب القيادية وأيضا ناقشت الندوة أوضاع المرأة في بعض المجتمعات التي استطاعت أن تدعم المرأة من خلال حزمة من القوانين بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.
وتناول نصري في مداخلته أوضاع المرأة مصر مؤكدا على التقدم الذي حدث خلال الأعوام الماضية في مجال تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا في مصر من خلال احتواء الدستور المصري على 20 مادة تحافظ على حقوق المرأة بالإضافة إلي القانون المصري وما يتضمنه من تشريعات وقوانين تنصف المرأة.
وقال إن التعديل الدستورى الأخير فى مصر والخاص بتمكين المراة توافق مع الفقرة 4 من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والذى دعا الى ضرورة اتخاذ الدول تدابير مؤقتة تستهدف التعجيل فى المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بالمعنى الذى تأخذ به الاتفاقية.
كما توافق ايضا مع مقررات خطة بكين الصادرة عن مؤتمر المرأة العالمى الرابع عام 1995، والتى طالبت حكومات العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة فى مواقع صنع القرار لتصل فى الحد الأدنى إلى 30%، حيث ورد فى الفقرة 190 بند د: "المطلوب من جانب الحكومات مراجعة التأثير المتغير للنظم الانتخابية على التمثيل السياسى للمرأة فى الهيئات المنتخبة، والنظر عند الاقتضاء فى تعديل هذه النظم وإصلاحها.
وأكد أن المرأة المصرية أصبحت بموجب هذا التعديل شريك أساسي في صنع القرار داخل مصر من خلال المشاركة في العملية الانتخابية والتي سجلت نسبة مشاركة وصلت إلي 51% في الانتخابات الرئاسية 2014.
كما أكد أن التعديلات الدستورية الأخيرة رفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلي 25% وهي النسبة التي تعتبر عادلة طبقا لأتفاقية الحقوق السياسية للمرأة الصادر في 20 ديسمبر 1952 والتي نصت على حق المرأة في التصويت دون أي تمييز وشدد على حقها أيضا في المشاركة في صنع القرار السياسي والحصول على فرصة عادلة في المناصب القيادية.
وأوضح أن المرأة المصرية أصبحت تتقلد المناسب بشكل متساو مع الرجل وهو ما ظهر بشكل واضح في تعيين الحكومة المصرية 8 وزيرات في التشكيل الحكومي الحالي وهي نسبة 25% وهو ما يعكس تتطور إداء المرأة المصرية وقدرتها على تقلد المناصب القيادية في الدولة.
وأثني على جهود الدولة المصرية في القضاء على ظاهرة التحرش بشكل كبير جدا من خلال تغليظ العقوبات على مرتكبي التحرش الجنسي والتي أدت إلي تراجع هذه الظاهرة بشكل كبير.
كما أثني على أداء المجلس القومي للمرأة في الفترة الماضية وقدرته على وضع يده على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المرأة المصرية وتقديم حلول وهذه المشاكل من خلال توصيات ظهرت في الاستراتيجية التي وضعها المجلس لتمكين المرأة في خطة التنمية المستدامة 2030 للبدء في وضع خطة عمل والتشاور في أليات التنفيذ والتي سوف تقدم حلول لعدد كبير من المشاكل سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية بهدف تميكن المرأة وهو ما يتماشي بشكل كبير مع الأهداف الأممية السبعة عشر.
وطالب الحكومة المصرية بأن تتقلد المرأة المزيد من المناصب القيادية وخاصة في الهيئات القضائية وزيادة تمثيلها في المجالس النيابية خاصة بريف مصر وصعيدها والعمل على زيادة الوعي في المجتمعات التي مازالت تتمتع بتقاليد قديمة تقدم المرأة على أنها الزوجة والأم فقط وهو ما يقلل من فرص المرأة في الريف والصعيد من تحقيق المساواة مع الرجل من خلال تقلد المناصب القيادية ويتم هذا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التوعية والتثقيف.
كما شدد في مداخلته على أهمية دور المؤسسات الدينية في التوعية والتثقيف بالمساواة بين الرجل والمرأة خاصة في الإماكن الريفية وصعيد مصر والذي سوف يساهم بشكل كبير وملحوظ في تعزيز دور المرأة في المجتمع المصري ويقضي على التمييز ضدها
من جهتها أكدت الناشطة الحقوقية أماني أحمد علي البُري عضو فريق الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية، في مداخلتها بعنوان "الدعم اللوجستي المعنوي " على دور المرأة اليمنية في خوض حرب إعلامية وسياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونقلها للأحداث والمعلومات ونشرها للتقارير والتحليلات التي تندد بجرائم المليشيات الحوثية ورفضها لأساليب الترهيب والتهديد، وأشارت الناشطة البُري الى الدور الحيوي الذي قامت به المرأة اليمنية في تقديم المساندة للجرحى والدعم المعنوي والإنساني للمجتمع، وأكدت على الدور المأمول للمرأة اليمنية في إعادة بناء الدولة وتعافي الإقتصاد.
كما ألقيت في الندوة مداخلة بعنوان "النساء بين القمع الجسدي والسجن الإنتقامي" للأستاذة أروى النعمان عضو فريق الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية،عددت فيها الإنتهاكات ضد المرأة من قبل المليشيات الحوثية التي تخطت كل الأعراف والقوانين الإنسانية من حيث قمعها للمظاهرات النسائية وقيامها بعمليات الإعتقال والإخفاء القسري للنساء، كما تحدثت عن تقارير تتعلق بالإنتهاكات المرصودة ضد المرأة في صنعاء والجوف، وتطرقت الأستاذة النعمان الى إنتهاكات تتعلق بالزواج القسري للفتيات وعمليات التعذيب التي تتعرض لها النساء في
