نشاط مكثف للمنتدى العربي الأوروبي خلال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان
صرح أيمن نصري رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، بأن المنتدي يكثف نشاطه في الأسبوع الأخير من الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان، والتي تنعقد في الفترة من 24 يونيو إلى 12 يوليو من خلال مناقشة عدد من القضايا الحقوقية في بعض دول المنطقة، خاصة دول الصراع المسلح وعلى رأسها اليمن التي تعاني من أوضاع انسانية متردية وتجاوزات وانتهاكات متجددة على صعيد الملف الحقوقي.
وتأتي مناقشة هذه الملفات ضمن خطة عمل المنتدي لعام 2019 والتي تضمن ملفات ثابتة يتم تسليط الضوء عليها من خلال الآليات الأممية المتاحة وأيضا التركيز علي المناطق التي يحدث بها تطور يومي وانتهاكات وتجاوزات شبه يومية وهو الأمر الذي يتطلب العرض الفوري على المجلس الدولي والمفوضية السامية.
وأكد "نصري"، أن نشاط المنتدي يتضمن ندوتين داخل الأمم المتحدة الأولي بعنوان حقوق الإنسان في اليمن بتاريخ 8 يوليو وتناقش الوضع الحقوقي والإنساني المتردي نتيجة للجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثيين وذلك من خلال شهادات حية من ناشطيين يمنيين للخروج ببعض التوصيات أمام المجتمع الدولي تساعد في تحسين الوضع الأنساني والأمني والثانية بعنوان حقوق المرأة في دول المنطقة العربية وتناقش أهم التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة العربية والتي تعوق اندامجها بشكل كبير في بعض المجتمعات التي ما زالت تنظر للمرأة بأنها ليست لديها القدرة على منافسة الرجل في المناصب القيادية كما سوف تناقش الندوة أيضا بعض دول المنطقة التي أهتمت بتحسين وضع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال حزمة من القوانين والتشريعات وعلى رأسها الدولة المصرية.
والندوة الثالثة سوف تعقد يوم 9 يوليو في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات CCIG قاعة لوزان تحت عنوان دور الأمم المتحدة في دول الصراع المسلح وتناقش دور المؤسسات والهيئات الأممية كالمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية في اخر 8 سنوات وتهدف الندوة إلي تقييم هذا الدور وهل استطاعت هذه الهئيات أن تحقق نجاح على الصعيد الحقوقي والإنساني محققة بذلك توصيات الدول الإعضاء 193.
وأكد "نصري"، أن نشاط المنتدي يتضمن ندوتين داخل الأمم المتحدة الأولي بعنوان حقوق الإنسان في اليمن بتاريخ 8 يوليو وتناقش الوضع الحقوقي والإنساني المتردي نتيجة للجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثيين وذلك من خلال شهادات حية من ناشطيين يمنيين للخروج ببعض التوصيات أمام المجتمع الدولي تساعد في تحسين الوضع الأنساني والأمني والثانية بعنوان حقوق المرأة في دول المنطقة العربية وتناقش أهم التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة العربية والتي تعوق اندامجها بشكل كبير في بعض المجتمعات التي ما زالت تنظر للمرأة بأنها ليست لديها القدرة على منافسة الرجل في المناصب القيادية كما سوف تناقش الندوة أيضا بعض دول المنطقة التي أهتمت بتحسين وضع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال حزمة من القوانين والتشريعات وعلى رأسها الدولة المصرية.
والندوة الثالثة سوف تعقد يوم 9 يوليو في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات CCIG قاعة لوزان تحت عنوان دور الأمم المتحدة في دول الصراع المسلح وتناقش دور المؤسسات والهيئات الأممية كالمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية في اخر 8 سنوات وتهدف الندوة إلي تقييم هذا الدور وهل استطاعت هذه الهئيات أن تحقق نجاح على الصعيد الحقوقي والإنساني محققة بذلك توصيات الدول الإعضاء 193.
كما ستتطرق المناقشات إلي كيفية تعزيز التعاون ما بين هذه الهئيات الإممية وبين منظمات المجتمع المدني خاصة الحقوقية والتنموية وهو التعاون الغير مفعل بشكل كامل
وأشار "نصري"، إلى أنه من منطلق استخدام الآليات المباشرة والأكثر تأثير سوف يتقدم المنتدي بثلاث مداخلات شفوية الأولي تحت البند الثامن ( General Debate ) تحت عنوان إعلان فيينا والذي يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان ويدين التعذيب والمعاملة القاسية، أما المداخلة الثانية سوف تكون تحت البند التاسع ( General Debate ) التمييز والفصل العنصري وكراهية الإجانب والتعصب الديني والإرهاب.
وأشار "نصري"، إلى أنه من منطلق استخدام الآليات المباشرة والأكثر تأثير سوف يتقدم المنتدي بثلاث مداخلات شفوية الأولي تحت البند الثامن ( General Debate ) تحت عنوان إعلان فيينا والذي يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان ويدين التعذيب والمعاملة القاسية، أما المداخلة الثانية سوف تكون تحت البند التاسع ( General Debate ) التمييز والفصل العنصري وكراهية الإجانب والتعصب الديني والإرهاب.
والمداخلة الثالثة سوف تكون تحت البند العاشر ( General Debate ) تحت عنوان الدعم الفني والتقني والذي تقدمه الهئيات والبرامج التابعة للمجلس الدولي وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي بدورها تقدم الدعم الفني وتدريب الكوادر على العمل الحقوقي وآليات الرصد والتحقيق وكتابة التقارير والذي يقدم للهئيات المستقلة كالمجالس الوطنية المتخصصة وأيضا منظمات المجتمع المدني.
