إسكان البرلمان: قانون الإيجار يتلافى عوار القوانين السابقة

علق النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ما تردد عن تعدي اللجنة على ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا بالاستناد فقط في التنفيذ إلى المحلات المؤجرة من الشخصيات الاعتبارية قائلًا إن حكم المحكمة الدستورية العليا خلال عام 2013 يقضي بعدم قانونية عقود الإيجار القديم الخاصة بالأماكن التجارية والإدارية بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، ما يدفع البرلمان للتقدم بقانون أو تشريع خاص بتسوية تلك العقود.

وأضاف "والي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن القانون عرض على مجلس الدولة، والرد من المجلس كان يتضمن رأيا حول ذلك التشريع الخاص بعقود الأشخاص الاعتبارية بكونه غير دستوري.

وأشار إلي أنه لن يستطيع عرض القانون بالجلسة العامة وهو يحمل عوار دستوري، لافتا إلى أن عدم طرح القانون يعرض محاكم مصر لقضايا تصل لـ2 مليون قضية حول نزاعات عقود الإيجار القديم.

ونوه رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن قانون الإيجار يتلافى عوار القوانين السابقة.