"وزيري": كان هناك قانون يسمح ببيع وشراء الآثار المصرية
كشف مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل عرض رأس الملك توت عنخ أمون بدار "كريستيز" بلندن.
وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن دار "كريستيز" قام بعرض كتالوج يعلن من خلاله بيع 32 قطعة تنتمي للحضارة المصرية بمزاد علني يوم 4 يوليو المقبل.
وأوضح "وزيري"، أن دار "كريستيز" أكد أن رأس الملك توت عنخ أمون خرجت من مصر خلال الستينيات، وتم تداولها في أكثر من مكان بأوروبا.
وأشار "وزيري"، إلى أن إدارة الآثار المستردة التابعة للوزارة قامت بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية للعمل على إيقاف بيع القطع الأثرية المعروضة حاليًا.
تابع،:"نطالب قاعة المزادات بتقديم أوراق ملكية لهذه القطع الأثرية للتأكد من شرعية خروجها من مصر، كما تم مخاطبة النائب العام المصري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد، أن هناك قانون برقم 215 لسنة 1951 كان يسمح ببيع وشراء الآثار بشرط استخراج شهادة تصدير من مصر.
