علي جمعة يوضح حكم إدارة مسلم بيت للدعارة في بلاد غير المسلمين

تسائل متصل عما إذا كان فتوى الحنفية بجواز العقود الفاسدة مع غير المسلمين في بلادهم يندرج تحتها أو يقاس عليها إباحة إدارة مسلم لبيت دعارة إن كان قانون هذه البلد يسمح بذلك؟.

وعقب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية والمنشورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن العقود الفاسدة الذي يقصدها الحنفية التي تجوز مع غير المسلمين هي العقود المالية، والدعارة ليس عقد مالي وحرام عند جميع المسلمين.

وتابع "جمعة"، أن شرب الخمر أيضًا ليس عقد مالي حتى يباح في بلاد غير المسلمين.