أستاذ قانون: التعديلات الدستورية تقلص من سلطات رئيس الجمهورية
قال الدكتور شحاته غريب أستاذ القانون المدني، إن البرلمان كان رائعًا فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، وهذا واضح من التزامه بكل النصوص الخاصة بإجراء هذه التعديلات.
وتابع "غريب"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الحوار المجتمعي أسفر عن وجود إجراء بعض التعديلات في مقترحات تعديل الدستور، وهذا دليل على جدية الحوار المجتمعي.
ولفت إلى أن إجراء استفتاء على هذه التعديلات الدستورية تعني أن الكلمة في إقرار هذه التعديلات هو الشعب المصري، لافتًا إلى أن أفضل شيء في التعديلات الدستورية هو تعزيز لدور القوات المسلحة، ومن يرفض هذه التعديلات، يريد أحداث انقسامًا داخل القوات المسلحة .
وأشار إلى أن اشتراط التعديلات الدستورية موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعين وزير الدفاع أمر هام للغاية، يعني أن هذه التعديلات تقلص من سلطات الرئيس، خاصة أن الرئيس دون إقرار هذه التعديلات له الحق في تعيين من يشاء كوزير للدفاع.
هذا وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر، خلال أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري (السبت والأحد والإثنين).
ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، المواطنين داخل مصر وخارجها للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وتلقت الهيئة إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية بأغلبية الأعضاء، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.
وتنص المادة 3 من قانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات على "أن تختص الهيئة دون غيرها بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها".
وجرت تعديلات دستورية، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.
كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.
وتتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.
