دبلوماسي سابق: الدولة لم تفرض أي رسوم على نقل جثامين المصريين في الخارج

أكد السفير محمد المنيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة لم تفرض أي رسوم على نقل جثامين المصريين في الخارج، كما أنها توفر اعتماد موجود بوزارة الصحة منذ نوفمبر 1996 لنقل جثامين المواطنين المتوفين في الخارج.

واستنكر "المنيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، وجود قرار لا يعلم الجهة التى أصدرته بأن من يستفيد من هذا الاعتماد لابد أن يقدم شهادة فقر، معتبرًا أن هذا شئ مهين، منوهًا إلى أنه تقدم بمشروع من وزارة الخارجية حينما كان سفيرًا وتم الموافقة عليه، كان يتضمن شرط وحيد، وهو أن يكون المواطن مصري الجنسية.

وتابع، أنه يكفي أن يكون المواطن مصري الجنسية حتى نستجيب لرغبة أهله بدفنه داخل بلده.

هذا وحددت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، جلسة 11 مايو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم أو التزامات مالية.

واختصمت الدعوى، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزير الطيران ووزير المالية.

أكد صبري في دعواه، أن إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفي بالخارج إلى أرض الوطن تكريما للأموات وإكراما للأحياء، وأن يكون نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات، يأتي في مقدمة اهتمامات المصريين العاملين في الخارج الذين تمثل تحويلاتهم أحد أهم روافد الدخل الوطني.

وأضافت الدعوى: "لقد أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ووضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات على أن تكون كل المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل مصر على نفقة الدولة، وهذا حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية".

واختتم صبري، طلباته بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996، وإصدار قرار بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم، وقدم المستندات المؤيدة للدعوى.