"المصري للدراسات الاستراتيجية": مصر ملتزمة دوليًا بوصول تمثل المرأة لـ30%
قالت هبة عبد العزيز، مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المرأة تمثل من 49 لـ52% من نسبة التعداد السكاني في المجتمع المصري.
وأضافت "عبد العزيز"، خلال حوارها مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان حاليًا وصلت لـ15%.
وأشارت إلى أن مصر ملتزمة دوليًا بوصول نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 30%، ووقعت اتفاقيات دولية على ذلك، مؤكدة أن المرأة قادرة على طرح المشكلات التي تخصها أكثر من الرجل، مشددة على أنه يجب الاهتمام برفع كفاءة المرأة التي تمثل في البرلمان.
وجاء تعديل المواد الدستورية كالتالي:
تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.
تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.
تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
تعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
