سامح سعد يكشف أسباب زيادة معدل السياحة المصرية في الفترة الأخيرة (فيديو)
كشف سامح سعد، مستشار وزيرة السياحة السابق، أسباب زيادة معدل السياحة في الفترة الأخيرة، قائلا إن الأزمة التي حدثت في القطاع خلال السنوات الماضية كان سببها الحصار السياسي وليس عدم معرفة السائحين بمعالم مصر وآثارها، متابعا أن علاقاتنا مع دول العالم تطورت كثيرا خلال الفترة الحالية بما أدى إلى عودة الإقبال على السياحة المصرية.
وأضاف في لقاء مع فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن وزارة السياحة تقوم بجهود كبيرة في سبيل تطوير القطاع ولكن بدون تحركات وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يكن لتحدث تلك الطفرة في معدل السياحة، مشيرا إلى أن الرئيس زار الصين مرتين وبعد هذه الزيارات أصبحت مصر رقم واحد في الطلب على السياحة بالنسبة للمواطن الصيني.
كما لفت إلى أن حصول مصر على جائزة الريادة الدولية في السياحة يدفع القطاع نحو مزيد من التقدم وكذلك جميع الأخبار الايجابية التي تتداول عالميا مثل اكتشاف الاثار المختلفة ونجاح حملة فيروس سي.
بحثت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، مع سعدية زاهدي رئيس وعضو مجلس إدارة مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد التابع للمنتدى الاقتصاد العالمي الذي تشمل رؤيته إعادة تأهيل المهارات لتوفير مستقبل مليء بالفرص للجميع، أوجه التعاون بين الوزارة والمركز في مجال التدريب وتمكين المرأة.
وأكدت الوزيرة خلال تصريحات صحفية، أن تمكين المرأة الآن على رأس أولويات الدولة، مشيرة الى ما يقوم به المجلس القومي للمرأة في مصر حيث لديه استراتيجية تهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وأنه يتابع تنفيذ هذه الاستراتيچية على الارض.
وأشارت الوزيرة إلى أن تدريب العاملين بالقطاع على المهارات المختلفة على رأس أولويات الوزارة بما في ذلك المهارات التكنولوجية، وأن الوزارة بدأت تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص والذي يمثله الاتحاد المصري للغرف السياحية، وفقا لبيان من الوزارة.
ولفتت إلى أن هناك نسبة مخصصة للمرأة فى البرامج التدريبية بالقطاع، وأن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص أيضا لتوفير بيئة عمل ملائمة للنساء العاملات في القطاع.
من جانبها، أكدت سعدية زاهدي رئيس وعضو مجلس إدارة مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد التابع للمنتدى الاقتصاد العالمي، أن المركز يعمل على تحديد مهارات المستقبل وإعداد أنظمة التعليم والتدريب الملائمة، تمهيدًا للانتقال من السوق الحالية القائمة على الشهادات العلمية إلى السوق التي تعتمد على المهارات وتمكين المرأة.
