عكاشة يرد على الربط بين زيادة المرتبات والتعديلات الدستورية
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن البعض يردد أن زيادة المرتبات والمعاشات بسبب التعديلات الدستورية، معقبا: "لا ملهاش علاقة بالتعديلات الدستورية، وإنما بالوضع الاقتصادي في مصر".
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجد أن الغطاء الدولاري في مصر يسمح باتخاذ تلك الحزمة من القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها في حفل تكريم المرأة المصرية.
هذا وقد اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات هامة وتاريخية وهي:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيهًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيهًا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا لمواجهة التضخم.
- تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتحريك الحد الأدنى، بحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، وتكون 2140 للمتواجدين بالخدمة، والدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلًا من 4600 جنيه.
- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة بالخدمة حتى 30 يونيو 2019.
- منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
- البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة من خلال فترة زمنية محددة بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم بها وزارة المالية، على أن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة آمنة وعادلة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
- حركة الترقيات سوف تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، وكل التكلفة للسابق 30 مليار جنيه ونصف ليرتفع بند الأجور في الموازنة لـ 300 مليار و500 مليون جنيه، مقارنة بالعامل الماضي التي تقدر 270 مليار جنيه..
- مشروع مسح شامل للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
- وضع التشريعات المناسبة لحماية المرأة فعليا من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي.
- التنفيذ الإيجابي والفعال لبرنامج «مودة».
- دراسة ظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات التي تعمل للحد منها.
- اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة.
- دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها
- دراسة تعديل قانون الخدمة العامة بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل
