أستاذ أورام توجه عدة نصائح للسيدات لتجنب الإصابة بسرطان الثدي
قالت الدكتورة هالة نجيب، أستاذ طب الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، إن مبادرة الكشف عن سرطان الثدي تحتاج إلى وضع خطة واضحة على مستوى الدولة تسير على مستوى متوازي، وتحتاج إلى تعاون بين كافة الجهات المختصة.
وأضافت "نجيب"، خلال حوارها ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنه يجب رفع الوعي أولًا بضرورة رفع الوعي لدى السيدات وذويهم.
وأوضحت أن الغرض من مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو عدم الانتظار حتى تظهر الأعراض، مؤكدة أنه يجب على السيدة أن تقوم بفحص دوري بداية من سن الأربعين، وإذا كان لديها تاريخ وراثي للمرض تبدأ من عمر الثلاثين.
وتابعت أنه يجب على كل سيدة وفتاة أن تفحص نفسها فحص ذاتي كل شهر بعد الدورة الشهرية في يوم محدد.
هذا ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة والأمهات المثاليات، الحكومة، بعدد من القرارات بخصوص المرأة المصرية، وجاءت كالتالي:
أولًا: دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها.
ثانيًا: إنني إذ أحيي تبني الحكومة لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فإنني أكلفها بوضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، آخذين في الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف.
ثالثًا: قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.
رابعًا: في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسؤوليات الزواج، فإنني أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج «مودة»، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
خامسًا: أدعو الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصًا للعمل.
سادسًا: في ضوء فخرنا جميعًا بتمثيل المرأة ودورها، في البرلمان وفي الحكومة، بنسبة هي الأعلى في تاريخ مصر، فإنني أدعو إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية، والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها، إلى جهود بناتها، جنبًا إلى جنب مع جهود أبنائها.
سابعًا: أدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.
